الجمعة 01 ماي 2020 – 05:15
عبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أعضاء مكتبه بطانطان، على خلفية ما وصفها بـ”الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الموجهة لهم من طرف رئيس المجلس الإقليمي لطانطان، إضافة إلى الشكاية التي تقدم بها أمام القضاء في حقهم، إثر رصدهم مجموعة من الاختلالات التي شابت الشأن العام الإقليمي خلال جائحة كورونا”.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “ما قام به المكتب الإقليمي من خطوات ترافعية إزاء الاختلالات التي رصدها بخصوص تدبير الشأن العام يندرج في صميم اختصاصاته، كفاعل مدني، دوره تقييم السياسات العمومية والمساهمة في التصدي لكل الانزلاقات المحتملة، حفاظا على المال العام، ودعما لمنهج ديمقراطي في تفعيل المشاريع التنموية، وليس تبخيسا لمجهودات المجلس الإقليمي وإخلالا بالنظام العام كما اعتبره الرئيس”.
وأدان التنظيم الحقوقي ما أسماها “التوصيفات القدحية في حق المناضلين التي وجهها لهم رئيس المجلس الإقليمي بطانطان”، مؤكدا أن “كافة مظاهر السب والشتم لن تزيد مناضلي المركز سوى صمودا على مبدأ الدفاع عن المال العام”.
كما قررت الهيئة المركزية ذاتها “الدخول على الخط في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل حث الجهات المعنية على فتح التحقيقات اللازمة، كل من موقعه، بخصوص ما يروج من خروقات في تدبير الشأن العام بإقليم طانطان، خاصة خلال هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا والعالم بأسره”.
وحرصا منها على نيل رأي الطرف الآخر، حاولت هسبريس مرات عديدة الاتصال بالسالك بولون، رئيس المجلس الإقليمي لطانطان، غير أن هاتفه ظل طيلة اليوم الخميس خارج الخدمة.
