الخميس 13 غشت 2020 – 05:55
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه “بعد تدخله الإيجابي للدفاع عن حقوق عمال شركة صوديا بسيدي قاسم، بإشراف مريم الهاشمي، عضو المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصل المركز بطلب مؤازرة من لدن ممثلين عن ذوي حقوق سلاليي وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب، بدائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم”.
وأضاف التنظيم الحقوقي ذاته، في تقرير له، أنه نظم لقاء تمهيديا بمقره المركزي، “جمع نشطاء من ذوي الحقوق مع عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وبحضور مريم الهاشمي التي أوكل لها مهمة الإشراف التنفيذي على ملف نزاع ذوي الحقوق بدائرة الشراردة، وبعد أن اتضحت طبيعة الإشكال القانوني والحقوقي المطروح، تقرر تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة، من أجل الاستماع لأكبر عدد ممكن من ذوي الحقوق، وكذلك للاطلاع عن كثب على الأراضي السلالية موضوع النزاع”.
ووقف المركز المغربي لحقوق الإنسان على ما أسماها “الوضعية المزرية التي يعيشها ذوو الحقوق، سلاليو وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب ـ دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم”، مشيرا إلى أن “غالبيتهم فقدوا حقهم في استغلال القطع الأرضية التي كانوا يزرعونها بسبب الجفاف وقلة الإمكانيات المادية، وغياب أي دعم عمومي يساعدهم على تخطي تلك الأزمات، مما اضطروا قسرا إلى التنازل عن حق التصرف فيها لفائدة أغيار نظير أثمنة زهيدة، وذلك منذ أكثر من عقدين”.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “بعد أن قررت الدولة المغربية تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق، سعى المتنازل لفائدتهم في استغلال الأرض إلى الاستفادة من العملية وتمليك الأرض لصالحهم، متناسين بأن عقود التنازل العرفية لم تكن تتعلق بتفويت ملكية الأرض، وإنما حق التصرف فيها، وهو عقد لا يعني إطلاقا تفويت ملكية الأرض، ويعتبر لاغيا من الناحية القانونية، لكون أراضي الجموع أراضي غير قابلة للتفويت أو البيع أو التنازل، وتبقى تحت إشراف مجلس الوصاية، الذي يعتبر الوصي الشرعي والقانوني على الأراضي السلالية، والضامن لمستحقات ذوي الحقوق، حسب منطوق القوانين الجاري بها العمل”.
وأشار المركز ذاته إلى أن “ممثلي ذوي الحقوق بجماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب ـ دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم، وممثلة المركز المغربي لحقوق الإنسان، اتفقوا على مطالب عديدة سينكب على معالجتها المركز المغربي لحقوق الإنسان، من بينها تعميق البحث في وضعية كل عضو وعضوة من ذوي حقوق سلاليي وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب، التابعة لدائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم، بما في ذلك وضعية العقود العرفية بين بعضهم وبين الأغيار”.
ومن المطالب المتفق عليها أيضا، “تناول وضعية المرأة السلالية المهمشة، بما في ذلك حرمانها من حقوقها العقارية، وحقها في التعليم ومحاربة الأمية، ومساعدتها في مزاولة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل…”، و”مسطرة كراء الأراضي السلالية والمراجع القانونية المطورة لتلك المساطر، بما في ذلك ملحق 1 و14…”، فيما جرى رفع التقرير إلى المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ المتعين، وتحديد برنامج عمل المرحلة المقبلة لمعالجة الملف.
