أكد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة، منخرطة في تأهيل المنظومة الصحية وتيسير سبل ولوج الخدمات الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات في إطار تنزيل الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ولن يتأتى بلوغ الأهداف المسطرة إلا بتظافر وتنسيق جهود مختلف القطاعات المعنية والعمل على بلورة مخططات عمل متكاملة. وأفاد عبد الكريم مزيان بلفقيه، خلال تقديمه لعرض أمام أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، أن الوزارة، انكبت على تفعيل تحول تنظيمي يتجلى في المصادقة على التصميم المديري للاتمركز الإداري الخاص بوزارة الصحة من لدن لجنة اللاتمركز الإداري بتاريخ 31 دجنبر2019 تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 ديسمبر 2018، وتعزيز التدبير الجهوي للموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر تفويض كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية المنصوص عليها في قرار السيد وزير الصحة رقم 3972.19 بتاريخ 10 أكتوبر2019 ( 39 إجراء حاليا) مع الإشارة أن أول قرار تم بموجبه حصر هذه اللائحة كان سنة 2014. وأورد أنه تمت إعادة توزيع بعض الإجراءات الإدارية المفوضة للمدراء الجهويين ليتم تدبيرها على صعيد المندوبيات (7 إجراءات من بينها) بموجب قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 22.277 ( 21 أكتوبر 2021 ) بتفويض الإمضاء، وإعداد دليل لتدبير الإجراءات الإدارية المفوضة إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى مواكبة المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في عملية توزيع المناصب المالية وتدبير التوظيفات على مستوى الجهة المعمول بها منذ دجنبر 2020. وأشار الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى انخراط الوزارة في مشاريع تحسين الاستقبال عبر تحسين الاستقبال بمديرية الأدوية والصيدلة عبر إحداث وحدة تسليم الوثائق بعد نسخها الكترونيا وتزويد البوابة الرقمية بوثائق قصد تسهيل تسلمها عن بعد dmp.sante.gov.ma، وتحسين خدمات الاستقبال و الولوج إلى المؤسسات الصحية عن طريق خلق وحدات خاصة للاستقبال و التوجيه، وكذلك مشروع تحسين خدمات الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية- اختيرت له 3 مواقع نموذجية بغية تنزيله تزنيت و أسفي والجديدة- المشروع بدء سنة 2018 ويعتبر في مراحله النهائية، علاوة على تحسين خدمات الاستقبال والاستماع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تكوين المهنيين الصحيين في كل ما يتعلق بجودة الخدمات ومعايير التكفل بهم مع توفير المعدات و الوسائل اللازمة لتسهيل ولوجهم (الكراسي المتحركة، المسارات……). وفيما يتعلق بالجانب التدبيري لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يورد عبد الكريم مزيان بلفقيه، تم الشروع في ملائمة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بالإدارات العمومية، وجرد وتدوين ونشر 130 مسطرة تخص وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالبوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والشروع في إنشاء المنبر الإلكتروني من أجل تمكين نساء قطاع الصحة في إطار تعزيز مقاربة النوع. وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، يضيف ذات المسؤول، تم عقد شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء وكذا الجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط تتعلق بتكوين الأطباء المقيمين وتعزيز قدرات الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأبرز أنه تم الشروع في تنزيل مشروع التدبير الرقمي للأرشيف في مديرية الموارد البشرية بتعاون وتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2020، ووضع نظام حديث للأرشيف يستجيب للمتطلبات الدولية فيما يخص الترسانة الدوائية، وتطوير وتفعيل العمل بلوحة القيادة لتتبع وتقييم تنفيذ مخططات الاستجابة لتحسين جودة الخدمات والعلاجات الصحية المقدمة للأم ولحديثي الولادة على صعيد المراكز الاستشفائية الجهوية، وكذلك فتح نقاش موسع مع مختلف المتدخلين في القطاع وكذا الشركاء الاجتماعيين بخصوص المحاور و المستجدات التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالعرض الصحي بما في ذلك قانون الوظيفة الصحية المرتقب. وبخصوص الجانب التخليقي للوزارة، أوضح الكاتب العام أنه تم الانخراط في تنزيل وتنفيذ مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات عبر تعيين الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات المطلوبة من طرف المواطنين، في أفق تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، وإنشاء بوابة الكترونية ديناميكية خاصة بمديرية الأدوية و الصيدلة قصد اخبار وتحسيس العموم بكل ما يخص الادوية و مواد الصحة www.dmp.sante.gov.ma. وسجل عبد الكريم مزيان بلفقيه انخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إنجاز مخطط العمل المتعلق بمشروع الحكومة المنفتحة 2021-2023 عبر ثلاثة محاور أساسية الحكامة الدوائية، تتجلى في الشفافية والمشاركة في تدبير الخدمات الصحية، وتطوير نظام معلوماتي صحي للوقاية والعلاج انطلاقا من الملف الطبي للمريض، التغطية الصحية مرورا بجميع مراحل العلاج.
