يتوقع مستثمرون في السياحة الجبلية بخنيفرة خسائر فادحة يصعب التنبؤ بتداعياتها على القطاع، جراء قرارات العثماني القاضية بمنع التنقل بين مجموعة من المدن المغربية، ما أعاد حسبَهم الوضع إلى الصفر، وعمّق جراح الكثيرين منهم.

وبجماعة موحا أحمو الزياني، التابعة إداريا لخنيفرة، حيث المآوي والفنادق شبه خالية ومعالم سياحية تنذر بالقلق، ليس فيروس كورونا وحده ما أسهم في شلل السياحة الجبلية، بل القرارات المفاجئة للحكومة هي التي أضرت أكثر بالقطاع، حسب ما أورده أرباب وحدات سياحية محلية.

صالح أعراب، مستثمر في وحدة فندقية بخنيفرة، أوضح في تصريح لهسبريس أن قرار الحكومة الأخير أربك المستثمرين في الفنادق والمآوي على الصعيد المحلي والوطني، وتسبب في أزمة حقيقية، بات من الصعب التكهن بتداعياتها في الوقت الراهن، مضيفا أن ما جرى كانت له أضرار بيّنة.

وتساءل أعراب عمّا ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه القرارات المتسرعة التي أفجعت، حسب تعبيره، المستثمرين في قطاع السياحة، خاصة في هذه المناطق الجبلية، حيث تنشط الحركة السياحية تزامنا مع فصل الصيف، وتقل تدريجيا خلال باقي الفصول.

وزاد المتحدث: “في خنيفرة، كنا محظوظين بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرف السلطات الإقليمية التي حرصت على تطبيق الإجراءات الصحية، وتمكنّا من إقناع زبنائنا بزيارة المنطقة تشجيعا للسياحة الداخلية، لكن يبدو أن ما تعبنا من أجله في عدة أسابيع ذهبت به رياح الحكومة في لحظات، ما جعلنا نعود إلى نقطة البداية”.

وبمآوي منطقة أروكو السياحية بخنيفرة، “استشعر العمال حجم الانتكاسة”، حسب رجاء راجي، مديرة أعمال وحدة سياحية، مردفة: “في الواقع كان التعامل مع الشغيلة تشوبه تضحيات كثيرة، فبعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر، ظل الجميع يتوصل بأجرته وحقوقه رغم أن الكل كان يدرك أنها مخاطرة حقيقية قد تؤدي إلى إفلاس المشروع”.

واليوم، تروي رجاء بعد ما أخذت نفسا عميقا، “يصعب التكهن بالمستقبل..كل حجرات المأوى خاوية على عروشها، ومجمل الحجوزات تم إلغاؤها بين عشية وضحاها، والزبائن يطالبون بمستحقاتهم، والوحدة تواجه عدة فاتورات نتيجة قرارات مفاجئة ومجحفة في حق السياحة وفي حق فئة عريضة من المجتمع”.

وعاد أعراب صالح ليؤكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار الحكومة “كبّد الفنادق والمآوي السياحية خسائر بملايين الدراهم، هذا في وقت ظل الحديث عن دعم القطاع محتشما رغم أنه يقترب من السكتة القلبية جراء إكراهات متعددة، منها ما له صلة بحقوق العمال أو بالتزامات المستثمرين مع الأبناك؛ ما يُثبت أننا لن نقدر على تعويض هذه الخسارة”.

وأشار المستثمر ذاته إلى أنه “من الصعب الاستمرار بهذا النفس في ظل هذه المُعيقات، إذ تبقى الالتزامات والمصاريف جد مُكلفة”، لافتا إلى أن وحدته السياحية الفتية تكبدت هذا العام حوالي 60 مليون سنتيم شهريا، ما يؤشر على أنها مُهددة بالإغلاق، بما قد يترتب عن ذلك من أضرار أخرى للعمال والإداريين.

وقالت سعيدة العمراني، مسؤولة إدارية بوحدة فندقية: “إن الصناعة السياحية في إقليم خنيفرة الغني بمؤهلات طبيعية وبتنوع ثرواته البيولوجية والنباتية تُعتبر قطبا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ما يتطلب تقديم إعانات فورية للقطاع لتجاوز تداعيات هذه الجائحة الصعبة، على اعتبار أن تضرره هو في نهاية المطاف تضرر للاقتصاد المحلي ولفئة عريضة من المجتمع”.

hespress.com