متوجهة صوب نقاشات داخلية، ستكون مواقف قيادات حزب العدالة والتنمية أمام محك المحاكمة البينية، بخصوص مستجدات استئناف العلاقات مع إسرائيل والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية الصحراوية.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، تفرقت الآراء داخل الحزب الإسلامي بين منتقدين لخطوة العثماني عبر استحضار مقاطع حديث ودعوات شخصية بثها للاحتجاج ضد إسرائيل وبين آخرين اعتبروا السلوك امتدادا لفهم الإسلاميين معاني الدولة، بعيدا عن العواطف.
وستكون المحطات المقبلة مناسبة لقياس مدى تقبل التنظيم الإسلامي لعودة العلاقات مع إسرائيل، خصوصا أنها جرت في فترة ولاية الحزب ووقّعها بخط اليد أمينه العام سعد الدين العثماني، بعد سنوات من التجييش ضد أية إمكانية للتطبيع.
بلال التليدي، محلل سياسي متخصص في الحركات الإسلامية، أورد أن الخروج من الحكومة أمر غير وارد على الإطلاق، معتبرا أنه من الحمق أن يسهم الحزب في إرباك التوازنات الإستراتيجية والسياسية، وبالتالي فقضية الخروج لن تكون محط خلاف.
وأضاف التليدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقاربة الدولة لعودة العلاقات مع إسرائيل صاحبتها كثير من الضوابط والاحترازات، مسجلا أن الحزب سيقدر أن هذا الأمر كان خيار ضرورة ومن أجل مصلحة البلاد.
وأورد المتحدث أن تدبير الحزب للمستجد سيتم على مستويين؛ الأول يتعلق بنقاش هل كان له خيارات يمكن أن تخفف من الحرج الحاصل، ثم هل يمكن لرئيس الحكومة أن يحقق مقاصد الدولة دون إحراج الحزب، مؤكدا أن شفافية التواصل ضرورية.
وفي نظر التليدي، فحزب “المصباح” لم يستعد فكريا وسياسيا لهذا الوضع، على الرغم من أن فكرة ربط العلاقات مع إسرائيل بالصحراء سبق أن طرحت من لدن كوشنير؛ لكن الأمانة العامة للحزب لم تناقش الفكرة على الإطلاق، ولم تستدع خبراءها لتداول حول الموضوع.
وأكد التليدي أن حزب العدالة والتنمية إن لم يستطع تقبل التطبيع، فعليه هنا أن يجتهد سياسيا؛ فالملك هو المكلف بتدبير العلاقات الخارجية للبلد، معتبرا كلمة بنكيران أساسية على مستوى المنهج، بمعنى لا يمكن أن تساند الدولة ثم تتراجع، هذا لعب ومصلحة خاصة.
