خاض عمال وعاملات شركة “سويسبور” للخدمات الأرضية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مطار المنارة الدولي بمراكش، تنديدا بمحاولات الإدارة الإجهاز على أجورهم ومكتسباتهم والتضييق على الحريات النقابية.

وخلال هذا الاحتجاج الذي انطلق منذ يوم الجمعة الماضي، رفع المحتجون لافتات تعكس وضعيتهم، من قبيل “لا للطرد التعسفي”، و”نريد أجورنا كاملة”، و”كفى من الوعود الكاذبة”، وشعارات من قبيل “كل القيود الظالمة لا بد يوما أن تنكسر”، و”حيوا النضال المستمر، حيوا المستخدمين رمز التحرير”.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح مروان لورازي، الكاتب الوطني لنقابة عمال شركة سويسبور (ك.د.ش)، أن “مشاكل المحتجين بمدينة مراكش ذات طبيعة محلية، لأن الشركة تكيل بمكيالين، فما نعاني منه بمطار المنارة لا يشكو منه زملاؤنا بمطارات أخرى بالمملكة المغربية”.

ومن دواعي هذه الخطوة التصعيدية، أن الإدارة العامة للشركة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام في التعاطي مع الأزمة الحالية، يضيف لورازي، موردا أنه “على خلاف المطارات الأخرى، تطلب إدارتنا بمطار المنارة من المستخدمين المخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المكوث بالمنزل 15 يوما، والخضوع للتحاليل على حسابهم الخاص، دون احتساب هذه المدة من طرفها”.

وتابع الفاعل النقابي قائلا: “تصرح الشركة بـ 13 يوما من عمل المستخدمين لدى الضمان الاجتماعي، على خلاف القانون الذي يفرض 26 يوما، أما مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد فلم تؤد منذ 6 أشهر رغم اقتطاع المبالغ المالية الخاصة بذلك من أجرتنا”.

وواصل مشتكيا: “تخصم الشركة من أجور العمال 50 في المائة لأكثر من ثلاثة أشهر، ومنهم من لا تتجاوز أجرته 2000 درهم، وبها يستحيل ضمان العيش الكريم، خاصة بالنسبة الذين تقتطع لهم الأبناك هذا المبلغ”، كاشفا أن “المطارات الأخرى لا تعرف هذا الحيف الذي نعيشه بمطار المنارة”.

وخلال الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون، رفعوا شعارات تندد بما وصفوه “التهرب من الحضور لجلسات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تحت إشراف السلطات المحلية، رغم التنازلات والحلول التي عرضها المكتب النقابي على الإدارة”.

كما استنكروا “تشبث إدارة الشركة بتسريح العمال بدون سند قانوني، وعدم صرف الأجور بشكل عادي كما ينص عليه القانون المغربي، والتمييز بين العمال حسب المحطات الجوية، وعدم تجديد عقود العمل”، وفق مضمون بلاغ للمحتجين.

وللوقوف على رأي الشركة، ربطت هسبريس الاتصال بمدير الموارد البشرية، لكنها لم تتوصل منه بأي جواب.

وأوضح مصدر مسؤول من المديرية الجهوية لوزارة الشغل بجهة مراكش أن “هذا النزاع قديم ونظمت بخصوصه عدة اجتماعات بالإدارة المركزية بالدار البيضاء”، مضيفا أنه “لما وضع ملف المستخدمين بيد اللجنة الإقليمية بمراكش، لم يحضر المدير المكلف لأسباب خاصة”، مؤكدا أن الحوار مستمر.

hespress.com