الجمعة 09 أكتوبر 2020 – 17:44
تفجر ملف البناء العشوائي بجماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة بشكل مفاجئ، بعد تبادل مستشارين جماعيين اتهامات بالمساهمة فيه وإنشاء مستودعات غير قانونية، وهو ما بات يفرض على السلطات إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع.
وتبادل مستشارون جماعيون اتهامات فيما بينهم بتشجيع البناء العشوائي خلال دورة أكتوبر، وذلك بحضور السلطات المحلية، حيث تم الحديث عن متاجرة الأعضاء في المستودعات المعروفة بـ”الهنكارات”، وتشجيعهم تشييدها، ما يضع الجميع، بما في ذلك السلطة المحلية، تحت المساءلة.
وخلال الدورة، وجه سفيان مكاوي، مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تهما ثقيلة إلى رئيس المجلس وعدد من الأعضاء بأنهم يتاجرون في البناء العشوائي ويشيدون مستودعات غير قانونية “الهنكارات”.
وطلب المستشار الجماعي من السلطات المحلية ومفتشية الداخلية “فتح تحقيق في هذا التطاول وتشجيع البناء العشوائي من لدن الرئيس وعدد من المنتخبين بالجماعة”، وفق تعبيره.
وشدد العضو المذكور على أن “رئيس المجلس الجماعي باعتباره برلمانيا، ساهم بشكل كبير في استنبات وتشجيع البناء العشوائي”، مشيرا إلى “كونه ساهم أيضا في تشجيع المنتخبين على القيام بذلك والزيادة في عدد المباني غير القانونية”.
ولَم يقف المنتخبون مكتوفي الأيدي، حيث اتهم مستشار بالمجلس زميله سفيان مكاوي الذي فجر القضية، بكونه بدوره يتاجر في البناء العشوائي بالمنطقة.
وتفجر ملف البناء العشوائي في جماعة المجاطية، بحسب مصادر محلية، عقب قيام السلطة المحلية قبل أيام بهدم منازل عشوائية تعود ملكيتها إلى المستشار الجماعي المذكور سفيان مكاوي، وهو ما جعل أحد المستشارين يلقي بها في وجهه خلال الدورة.
وتطالب فعاليات مدنية بجماعة المجاطية السلطات العاملية بإقليم مديونة بالتدخل السريع لفتح تحقيق في الاتهامات المتبادلة من طرف المستشارين الجماعيين، والضرب بيد من حديد على مشجعي البناء العشوائي الذي تحاربه السلطات.
وأكدت فعاليات جمعوية بالمنطقة أن جماعة المجاطية صارت تعرف تلوثا هوائيا بسبب الروائح المنبعثة من “الباتريات” التي يتم حرقها داخل المستودعات التي يتم استعمالها لهذا الغرض، المتهم أصحابها بالبناء العشوائي.
