سار آلاف من الجزائريين، الجمعة، في العديد من المدن تضامنا مع معتقلي الرأي وضد الانتخابات التشريعية المقررة في الـ12 من شهر يونيو الجاري؛ بينما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة، حسب مراسل وكالة فرنس برس.
وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين؛ وخصوصا المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى منذ إطلاق الحراك في 22 فبراير 2019.
وعلى الرغم من هذا المنع، فإن عشرات من المتظاهرين قد تمكنوا من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة بالضاحية الشرقية للعاصمة؛ لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، حسب شاهد عيان تحدث لوكالة فرنس برس وصور تم بثها عبر موقع “فيسبوك”.
أما في تيزي وزو، التي تعد أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة الـ120 الذي خصصوه للتضامن مع معتقلي الرأي، حسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الشعار الأبرز في المسيرة، التي جابت شوارع وسط المدينة بدون أن تعترضها الشرطة، هو: “أيها المعتقلون لن نتوقف”، حتى يتم إطلاق سراحهم.
ورفع الشعار نفسه المتظاهرون في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى شعار “لا انتخابات مع العصابات” مع لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية “لا للانتخابات”.
وحسب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين الموجودين في السجون الجزائرية بسبب الحراك بلغ 214 شخصا.
ودعا ناشطون إلى تخصيص يوم الجمعة الـ120 للحراك للتضامن الدولي مع المعتقلين عبر هاشتاغ ♯الحرية_لمعتقلي_الرأي “أولئك المنسيين من الحملة الانتخابية”، التي بدت باهتة قبل أسبوع من انتهائها.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرر النظام إنهاء الحراك المناهض له متهما إياه بأنه أداة تستغلها “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.
وحظر النظام بحكم الأمر الواقع التظاهرات، مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.
