شهدت الطريق الجهوية رقم 312، الرابطة بين مدينتي بوجنيبة وخريبكة، إنزالا أمنيا مهما منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بهدف منع مسيرة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، من خلال تنسيقيتها الإقليمية بخريبكة، من أجل قطع حوالي 14 كيلومترا على الأقدام.
وعلى الرغم من توصل التنسيقية بقرار منع المسيرة الاحتجاجية من مدينة بوجنيبة إلى غاية مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة خريبكة، فإن الأساتذة أصروا على تنفيذ الاحتجاج في الموعد والشكل المحددين من طرف التنسيقية الإقليمية؛ ما دفع القوات العمومية إلى تشكيل حاجز بشري لمنع المشاركين في المسيرة من التقدم.
وبعد ترديد شعارات مطالبة بتفادي المقاربة الأمنية في التعاطي مع مثل هذه الملفات المطلبية، حاول المحتجون استئناف المسيرة في اتجاه مدينة خريبكة؛ غير أن القوات العمومية حالت دون السماح للأساتذة والأستاذات بالتقدم، من خلال منع الواجهة الأمامية للمحتجين من التحرك؛ وذلك بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي وقائد سرية خريبكة وعدد من المسؤولين الإقليميين بوزارة الداخلية.
ومن أجل تجاوز الأمنيين وإنجاح المسيرة الاحتجاجية، اختار عدد من المحتجين التفرق واللجوء إلى الحقول المجاورة؛ وهو ما دفع بعض عناصر القوات العمومية إلى مطاردة الراكضين بعيدا بين البساتين، فيما باءت باقي المحاولات بالفشل بسبب عدد وعُدّة العناصر الأمنية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة التي نجحت من جديد في محاصرة أكبر عدد من المحتجين.
وفي الوقت الذي أغمي على “أستاذة متعاقدة” خلال محاولات اختراق الحواجز الأمنية والركض في اتجاه مدينة خريبكة، ردد المحتجون شعارات تطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها والإسراع في انتداب سيارة إسعاف لنقل المعنية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، من أجل تلقي الإسعافات.
ونظرا لتعدد المحاولات الفاشلة لاستئناف المسيرة نحو المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة خريبكة، دخل ممثلون عن “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخريبكة” في حوار طويل مع ممثلي وزارة الداخلية والمصالح الأمنية، من أجل إيجاد حل للوضعية التي يعيشها المحتجون والأمنيون على حد سواء.
وبعد حوار ونقاش من جوانب عديدة، توصل المحتجون وممثلو السلطات العمومية إلى حل يتمثل في وقف المسيرة بشكلها الاحتجاجي، من خلال الكف عن ترديد الشعارات وإنزال اللافتات ثم الذهاب إلى مدينة خريبكة ضمن جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 10 أفراد، مع ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 100 متر تقريبا بين كل مجموعتين متتابعتين.
محمد زرياح، المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخريبكة، قال إن “التنسيقية سطرت مسيرة على الأقدام لرفع شعار ‘لا للتعاقد’، و’نعم نعم لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومة’، وتأتي أيضا للرد على القمع الشرس الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات يومي 16 و17 مارس الجاري بمدينة الرباط، سواء من طرف أعوان السلطة أو القوات المساعدة أو القواد والباشوات”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهدف من مسيرة الكرامة هاته هو رد الاعتبار للمدرسة والأساتذة بصفة عامة، سواء كان مرسما أو مفروضا عليه التعاقد؛ لكن السلطات منعت المسيرة بمبررات واقعية إلى حد ما”، موضحا أنه “إذا كان مبرر المنع هو عرقلة السير العام، فنحن ملتزمون بالسير على جنبات الطريق ولن نعرقل السير”.
يشار إلى أن المسيرة الاحتجاجية بين بوجنيبة وخريبكة عرفت مشاركة ممثلين عن بعض النقابات التعليمية، في إطار التضامن مع الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون في الآونة الأخيرة أشكالا احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية من أجل المطالبة بإلغاء نظام التعاقد بالوظيفة العمومية.
