من المتوقع أن تتيح عدد من المشاريع الاستثمارية المنجزة مؤخرا في قطاع الصناعات الغذائية خفض عجز الميزان التجاري للمغرب بحوالي سبعة مليارات درهم.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، فقد جرى تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلق في شتنبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي.
وحتى الآن، جرت المصادقة على 122 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات درهم؛ وهو ما من شأنه أن يوفر أكثر من 13 ألف منصب شغل.
ويُقدر حجم المبيعات المحتملة لهذه الاستثمارات بحوالي 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير؛ وهو ما يعني أن المغرب لن يضطر، بعد الآن، إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر ملياري درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي بفضل ذلك 7 مليارات درهم.
ويعرف قطاع الصناعات الغذائية دينامية كبيرة منذ سنوات، حيث حوالي 2100 شركة في هذا القطاع، وتوفر 161 ألف منصب شغل، وتحقق رقم معاملات يبلغ 161 مليار درهم؛ منها 32 مليار درهم في الصادرات، و39 مليار درهم كقيمة مضافة.
وتمثل السوق المحلية رافعة تنموية للقطاع؛ وهو ما تعمل وزارة الصناعة على تأكيده للفاعلين الصناعيين في هذا المجال، من خلال حثهم إلى الاهتمام بالمستهلك من أجل تلبية احتياجاته على أفضل وجه.
وتلعب الفضاءات التجارية الكبيرة والمتوسطة دورا رئيسيا في تحفيز الإقبال على المنتوج المحلي، لكونها قناة توزيع مهمة؛ وهو ما دفع وزارة الصناعة مع مجموعة “مرجان”، إحدى أكبر سلاسل التوزيع، إلى تطوير توريدها المحلي من المصنعين الوطنيين، وهو ما نتج عنه تسجيل نتائج جد مهمة.
وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، تطرق ملتقى الصناعات الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء، بحضور فاعلين في القطاع، إلى أهمية تحقيق استفادة من “صنع في المغرب” والترويج لها.
ولتحقيق ذلك، سيحتاج القطاع إلى تسريع وتيرة ديناميكيته لمواجهة التحديات التي يواجهها، على رأسها السيادة الغذائية للمملكة. كما يواجه القطاع أيضا رهان الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية إزالة الكربون والرقمنة.
ومن أجل الاستعداد للسوق المحلية، والاستجابة على أفضل وجه ممكن لطلب المستهلكين، يتعين على قطاع الصناعات الغذائية العمل على تحسين القيمة المضافة للمنتج والجودة والسعر، بهدف تعزيز قدرته في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق المحلية والولوج إلى أسواق تصدير أخرى.
