يعتصم العشرات من سكان آيت سليمان بجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال بمحاذاة الطريق الرابطة بني ملال وتاكلفت على مستوى دوار مودج، مطالبين السلطات الولائية بتبسيط مساطر البناء بالجبل، والعدول عن قرارات الهدم والسماح بإصلاح الدور الآيلة للسقوط.
وذكر سعيد أدعي، رئيس جمعية شباب مودج للتنمية الاجتماعية والتراث الأمازيغي، أن الساكنة تضررت كثيرا جراء المساطر القانونية المعقدة الخاصة بالتعمير، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة سبق أن سمحت لساكنة الجبل بالبناء، لكن الأخيرة فوجئت مؤخرا بقرارات المنع والمحاضر.
وكشف المتحدث ذاته أن عائلات من المنطقة مازالت تعيش في القرن 21 في “النوايل” وتحت جحيم “الميكا”، كما تتكدس أسرا هشة، يتجاوز عدد أفرادها أحيانا العشرة، في بيت واحد، بعدما استعصى عليها توفير مصاريف تصاميم البناء.
وأثار الفاعل الجمعوي ذاته انتباه السلطات إلى واقع بعض البنايات الهشة التي توجد في أماكن مهددة بالفيضانات، وعلى الرغم من ذلك استحال على أصحابها الحصول على تراخيص البناء، ما يستدعي التدخل عاجلا قبل تكرار ما جرى ببعض جهات المملكة من فواجع مؤلمة.
وقال زايد أحماد، من ساكنة مودج، إن “السلطات تطلب من الساكنة الإدلاء بعدد من الوثائق، في حين أن الكثيرين ورثوا الأرض أبا عن جد وليست لهم أي وثيقة؛ كما أن أغلب القاطنين بالمنطقة فقراء ليست لهم القدرة على شراء كيس من الإسمنت”، وفق تعبيره.
وأوضح زايد أن عددا من الأسر تعتمد في عيشها على عائدات تربية الدجاج والمواشي، وليست لها القدرة على إنجاز التصاميم، بل هناك من تقدم بالطلب دون الحصول على جواب في الموضوع، رغم أنه في أمس الحاجة إلى توسيع بيته لتوفير سكن لائق لأبنائه.
وكشف عيسى احماد، من منطقة تاصميت من آيت آسليمان، أن له سبعة أولاد ذكور ولا يتوفر سوى على بيت واحد من الخشب تم بناؤه منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو الآن آيل للسقوط، طالبا من المسؤولين الاطلاع على أحواله عن قرب.
وأشار أحماد إلى أن مجموعة من الأسر دأبت مؤخرا على تلقى نوعين من الاستدعاء من أعوان السلطة، “واحد للحياة (يخص التلقيح) والآخر للموت (يخص الهدم)”، مشيرا إلى أن “من تلقى النوع الأخير من الاستدعاء لا يمكن أن يتعافى مهما كان التلقيح”، وفق تعبيره.
والتمست تصريحات متطابقة لهسبريس من والي جهة بني ملال التدخل لإيجاد حل عاجل لملف المعنيين الاجتماعي، الذي يشمل إلى جانب ما سبق فك العزلة عن الدواوير النائية وربطها بالطرق وبشبكة الاتصال التي تنعدم كليا في هذه المناطق، ما حرم أبناءهم من دروس التعليم عن بعد.
وفي سياق متصل، أوضحت السلطات المحلية التي عاينت المعتصم، وقدمت رزمة من المقترحات والحلول، أن بعص التدخلات كانت من أجل الحد من جشع لوبيات العقار التي تتربص بمحيط منتجع عين أسردون، وليس من أجل تقويض أمل الفئات الهشة في الحصول على سكن لائق.
وأكد أحد ممثلي السلطات المحلية، رفقة رئيس المجلس الجماعي، في كلمة بالمناسبة، أن باب الحوار مفتوح، وأن عددا من إجراءات التعمير الخاصة بالعالم القروي تغيب عن الكثيرين، ما يستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس مختلف الإشكالات المطروحة، ورفع المعتصم؛ وذلك للإشارة ما لم تستسغه الساكنة التي طالبت بحضور والي الجهة.
