يشكو سكان الحي الإداري سيدي إدريس بقيادة الصهريج دائرة العطاوية، إقليم قلعة السراغنة، من حرمانهم من الربط بالتيار الكهربائي لما يزيد عن 3 سنوات.
رشيد شكر الله، واحد من سكان هذا الحي، قال إن “المكتب الوطني للكهرباء بإقليم قلعة السراغنة طلب منا مؤخرا تثبيت العدادات وملاءمة أجهزة المنازل معها وتكوين ملف، لنتفاجأ بتماطل هذه الإدارة”.
وأضاف شكر الله في تصريح لهسبريس: “بعد كل هذا، طالبنا المكتب الوطني للكهرباء بأداء فواتير في وقت لا تربطنا به أي عقدة، ولم نتلق منه أي رسالة أو إشعار يخبرنا بأننا مدينون لفائدته بمبالغ مالية”، مشيرا إلى أن “من المتضررين من أنعم عليهم الملك بوسام”.
سعيد فراح، مشتك آخر، قال من جهته إن “عدد المتضررين حوالي 18 أسرة، كل واحدة تضم أكثر من تلميذ بمختلف مستويات التعليم، ما ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي”، مضيفا: “قمنا بما طلب منا، وصرفنا مبالغ مالية، ومازال المكتب الوطني للكهرباء يمتنع عن ربط منازلها بهذه المادة الحيوية”.
وتساءل شكر الله وفراح “كيف يسمح للبعض ممن نشترك معهم الحدود المنزلية منذ 1989، بالاستفادة من الربط بالكهرباء ونستهلك مثلهم، بأداء مبلغ مالي يتراوح بين 400 و600 درهم، فيما يطلب من الآخرين أداء ما يفوق 16458.62 درهما؟”، ثم أضافا: “نود معرفة من يقف وراء هذا التناقض”.
وفي اتصال هاتفي بالمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، قال إن “المشتكين يلزمهم إذا أرادوا ربط منازلهم بالكهرباء، الحصول على موافقة وكالة الحوض المائي ببني ملال، لأن المنازل التي يقطنون بها تابعة لهذه الوكالة”.
وأضاف: “كما يتوجب عليهم أداء ما بذمتهم من متأخرات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء”، وحين واجهته هسبريس بغياب أي علاقة تعاقدية بين المتضررين والمكتب الوطني للكهرباء، أجاب: “يجب أولا قبل الأداء موافقة وكالة الحوض المائي”، وفق تعبيره.
