بشكل تدريجي، تفتح الدّولة المجال أمام التوظيف الجهوي في القطاع الصّحي، بعد سنوات من إقراره في المجال التعليمي، إذ أقرّت الحكومة بمنح المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، خاصة تلك التي تخصّ القطاع الصّحي.
وفي ظلّ تكتم وزارة الصحة عن مضامين مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتعديلات المحتملة التي ستهمّه، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف الجهوي وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب، تتخوّف الأوساط الصحية من وقوع تراجعات خاصة في الجانب المرتبط بالموارد البشرية وتدبير حاجيات الجهات.
وتشير الحكومة إلى أن تفعيل سياسة التوظيف الجهوي يستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية في ما يهم تنظيم مباريات التوظيف.
وكان نواب برلمانيون دعوا الحكومة إلى تعميم التوظيف العمومي الجهوي على القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الصحة، معتبرين أن للأمر أهمية بالغة، لاسيما في تعزيز الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
المحلل الاقتصادي مهدي فقير اعتبر أنّه من حيث المبدأ على الجهات أن تتوفر على إمكانات وأدوات الاستثمار المادية ومداخيل قارّة من أجل إنجاح ورش التوظيف الجهوي، مبرزا أن “نجاح ورش إدماج الأطر الطبية والتمريضية على مستوى الجهات رهين بتوفر هامش الجاذبية للمعروض التعاقدي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه ”في غياب التحفيز فإن غالبية الأطباء يرفضون التوظيف الجهوي ويتجهون إلى فتح عيادات خاصة تحقق الأرباح”، مبرزا أن “أي استثمار طبي يجب أن تواكبه عروض تحفيزية لصالح الأطر الطبية والتمريضية، ومن الصّعب الوصول إلى نتائج مرضية في ظل غياب التحفيز”.
وشدد فقير على أنه “يجب تقديم عروض محفزة للجهات من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تحفيزات عقارية وضريبية، مثل الإعفاء من الضريبة على الدخل ورفع الأجور الموجهة إلى الأطباء الراغبين في الاشتغال في جهات المملكة إلى 20% مثلا مقارنة بحصة الأجور التي تحصل عليها الأطر الطبية في مدن المركز”.
