تطرح الأوساط الاسبانية مشروع توحيد المغرب مع جبل طارق بنفق بحري تحت المتوسّط، بشكلٍ جدّي؛ وهي خطوة من شأنها الإضرار بمصالح مدريد، التي كانت تنتظر قبل أكثر من 40 سنة تجسيد هذا المشروع مع الرّباط، بينما الفرصة الآن متاحة أمام البريطانيين لتكثيف العلاقات التّجارية مع المغرب، خاصة بعد الخروج من الاتّحاد الأوروبي.
ويروّج الإسبّان لعدد من المحفّزات تدفع الإنجليز إلى ربط محطّة جبل طارق مع المغرب؛ فبالإضافة إلى اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2020، يضع الطّرفان نصب أعينهما تشييد نفق أو جسر بحري يربط الجزيرة البريطانية مع المملكة، يمتدّ على مسافة 20 كيلومتراً يوحّد البلدين.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وبالنّظر إلى العلاقات المتردّدة بين إسبانيا وجبل طارق والرباط من جهة أخرى، تطمح المملكة وبريطانيا إلى إنشاء قناة ثنائية، بحيث تشكّل صخرة جبل طارق رابطا أساسيا بين إفريقيا وأوروبا. وبعد الإغلاق الكامل لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعمل البريطانيون على البحث عن حلفاء خارج المجموعة الأوروبية.
وفور طرح هذا المشروع على طاولة النّقاش، نقلت وسائل إعلام إسبّانية تخوّف الأوساط الرّسمية من نجاح هذه الفكرة، خاصة أن مدريد انتظرت طوال أربعين سنة لتوحيد مجالها التّرابي مع المغرب، حتى أنها عينت لجنة مشتركة للتحقيق في جدوى توحيد القارتين في عام 1979.
وتنقل “إسبانيول” أنّه، مباشرة بعد تشكيل اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية عام 1979، تم إنشاء الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SEGECSA)؛ وهي شركة عامة تعتمد على التنمية لتوحيد القارتين عن طريق خط السكك الحديدية. كما عقدت اجتماعات مشتركة كل ستة أشهر، ولكن منذ عام 2010 لم تكن هناك اجتماعات.
بعد مرور 15 عامًا من الدراسات وجمع البيانات والاستكشافات والاجتماعات، جرى التّفاهم على أنّ النفق سيكون بطول 28 كيلومترًا تحت سطح البحر على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة) وسيتم تغطية كل رحلة في 30 دقيقة.
ولا وجود لمعلومات رسمية حول النّفق البحري: متى سيتم بناؤه وتكلفته ومهندسه. بينما طرح اسم المهندس الإيطالي جيوفاني لومباردي، الذي حفر أطول نفق للسكك الحديدية في العالم في جبال الألب السويسرية. ويمكن أن يكون هذا جسرًا معلقًا على دعامات ثابتة، أو جسرًا معلقًا على دعامات عائمة، أو نفقًا مغمورًا مدعومًا في قاع البحر، أو نفقًا عائمًا مغمورًا أو نفقًا محفورًا، اعتمادًا على التقنيات الحالية.
وفي الوقت الحالي، لا يؤكد الطرفان جاهزية المشروع؛ لكن حلم تشييد النفق أو الجسر بين المغرب وجبل طارق ظل مطروحاً خلال المفاوضات التي جمعت بريطانيا والمملكة، منذ توقيع الاتفاقات بين البلدين في 26 أكتوبر 2019.
ويعود الحوار الإستراتيجي الأول بين المملكة المتحدة والمغرب إلى 5 يوليوز 2018 في لندن، والذي نظمه بوريس جونسون، الذي كان لا يزال وزيرًا للخارجية في ذلك الوقت، وحضره وزير الخارجية المغربي ورئيس الدبلوماسية، ناصر بوريطة. بهدف تعميق وتقوية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وخلال اجتماعات مع الرباط، لم يخف الوزير البريطاني كونور بيرنز وجهة نظره حول “التثليث: المغرب وإفريقيا والمملكة المتحدة”. إذا صادق الاتحاد الأوروبي على ما اتفقت عليه إسبانيا والمملكة المتحدة حول مستقبل جبل طارق داخل منطقة شنغن، بدون سياج، فإن النفق بالنسبة للبريطانيين يعني الحفاظ على خيط مفتوح مع أوروبا والمنافسة المباشرة على الجزيرة الخضراء.
ونقلت الصّحيفة الإسبانية أن جبل طارق هو أيضا “محور” للتمويل وقطاع الخدمات، وهي تجربة يمكن للمغرب الاستفادة منها. ستنتقل شركات الاستثمار والشركات المعفاة من الضرائب في قطاع التكنولوجيا من جبل طارق لفتح الكازينوهات وشركات الألعاب. وفي أفق عام 2030، من المتوقع أن يحسن المغرب قدرته في إنتاج الكهرباء ولعب دور مهم في تطوير سوق الكهرباء البريطاني.
وتمتد مجسدات هذا التعاون ليشمل قضايا الأمن والدفاع، مع تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والفوج البريطاني المتمركز في جبل طارق.
وحسب مصادر دبلوماسية في بريطانيا، فإن “هناك فرصا كثيرة في هذا المجال، وستتوسع”، بالإضافة إلى المكافحة الثنائية للتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر من خلال التعاون.
ونقلت “إسبانيول” أن “المملكة المتحدة لها رؤية إفريقية متكاملة مع المغرب للاستفادة من سوق القارة في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يزور بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الرباط قريبًا، وهو معجب كبير بالجسور. وفي عام 2020، أعلن أنه “يدرس بنشاط” إمكانية بناء جسر يربط بين إسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وهو مشروع قد يكلف 20 مليار جنيه إسترليني.
