![](https://i1.hespress.com/wp-content/uploads/2021/01/musee-1.jpg)
قصد ضبط استعمال تسمية “متحف”، والرقي بفضاءات العرض المتحفي، وصيانة المعروضات، يقترح مشروع قانون، يوجد في آخر مراحله بمجلس النواب، إحداث سجل وطني للمتاحف، تدبره وتحينه المؤسسة الوطنية للمتاحف، ويربط الحصول على هذه الصفة بشروط تتحقق من استيفائها المؤسسة الوطنية للمتاحف.
ويعرف مشروع القانون رقم 56.20 المتحف بكونه “كل مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، والتي تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعمال ذات قيمة فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية تندرج بطبيعتها ضمن التراث الثقافي المادي واللامادي للإنسانية، ويحقق عرضها أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم”.
ومن المرتقب أن يضع تنزيل أحكام مشروع القانون هذا حدا للوضع الراهن الذي يعرف “استسهال” تسمية فضاءات عرض بـ”متاحف”، دون أن تتوفر فيها شروط ذلك.
ويربط مشروع القانون تسمية “متحف” بشروط من بينها التوفر على مجموعات متحفية ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية أو ثقافية يشكل الحفاظ عليها وعرضها للعموم أهمية خاصة، مع استيفاء عدد من المعايير التقنية في البناية المخصصة للمتحف، وتوفر وسائل تقنية ومالية وبشرية، وإسناد تسيير الفضاء لشخص ذاتي أو اعتباري تتوفر فيه المؤهلات والكفاءات الضرورية لهذا الغرض.
ويتم التحقق من توفر هذه الشروط، وفق نص مشروع القانون، بعد دراسة للوثائق المضمنة في ملف يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف، وبعد زيارة إلى عين المكان يقوم بها أعوان الإدارة المكلفون بالتراث وأعوان المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وينص مشروع القانون هذا أيضا على إحداث سجل وطني للمتاحف، تمسكه وتدبره وتحينه المؤسسة الوطنية للمتاحف، ويتضمن المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمتاحف، والرقم التعريفي الوطني الخاص بكل متحف. ويعاقب من أنشأ فضاء وسماه متحفا دون التقيد بأحكامه، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم.
كما ينص المشروع على إحداث علامة تميز تحت اسم “متحف المغرب” تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأربع سنوات قابلة للتجديد، يمكن للفضاءات الحاصلة عليها الاستفادة من إعانات مالية، والحصول على الدعم العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، مع إمكانية الإدراج ضمن المسارات السياحية المبرمجة، واقتراح الترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي.
ويرى مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، أن هذا القانون سيكون “ثورة في البلاد”؛ فهو “الأول من نوعه في العالم العربي، وعندنا في القارة الإفريقية، وسيعطي صورة جيدة حول البلاد في المجال المتحفي”.
وقال قطبي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “للمرة الأولى في المغرب، سنندرج فعليا ضمن التعريف العالمي للمتحف (…) ولن يكون بإمكان أي شخص أن يضع تسمية متحف دون احترام شروط من بينها الحفاظ على التحف وقيمتها، ووضعية الإضاءة، والمجال”.
عبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، قال بدوره إن لهذا القانون المتعلق بالمتاحف “أهمية قصوى” نظرا لما تنص عليه مواده بخصوص إحداث المتاحف وتنظيمها وأدوارها، وخلق علامة التميز “متحف المغرب”، وضوابط منحها، والحفاظ على المعروضات، وكيفية عرضها، وحول اقتناء التحف، وجردها بانتظام وتدقيقها، وغير ذلك.
وفي تصريح لهسبريس، قال الإدريسي إن هذا القانون “خطوة نوعية في مسار الحفاظ على التراث المتحفي الوطني، ستمكن من فرض مجموعة من الضوابط التي لا بد أن تتوفر في مؤسسة ما قبل أن تحمل اسم متحف”.
ويرى المصرح في مشروع القانون هذا فرصة للنهوض بالمتاحف الخاصة حتى تستجيب للمعايير الدولية التي يحددها المجلس الدولي للمتاحف، و”مواكبة المؤسسات المتحفية، وتمكينها من التسجيل في المسارات السياحية، والاستفادة من الدعم، مما سيمكننا من التوفر على متاحف تليق بالمغرب، حتى نعطي صورة عامة عن تاريخه المتنوع والمتعدد”.