رفض حزب العدالة والتنمية وضع تعديلات على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي “الكيف” في المملكة للاستعمالات الطبية والصناعية، في أفق التصويت عليه بالرفض التام؛ في حين تتجه باقي الأحزاب إلى التصويت إيجابا، بعد تداول التعديلات.
ومن المرتقب أن يدخل أعضاء لجنة الداخلية، الجمعة، لتداول التعديلات المقدمة والإحالة على الجلسة العامة في اليوم ذاته، أو الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير، وذلك مكفول لأعضاء اللجنة، تقول مصادر هسبريس.
وتقول المصادر ذاتها إن “البيجيدي” احتفظ بنفس مقاربته، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، على الرغم من محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.
وأضافت مصادرنا أن مختلف الأحزاب تتجه نحو اعتماد نفس مقاربة التصويت على القاسم الانتخابي، وبالتالي سيجد “البيجيدي” نفسه معزولا تماما وسيمر القانون بعد المصادقة على التعديلات.
ولا يزال خلاف كبير يسود داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون القنب الهندي؛ وهو ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول، إلى حدود اليوم.
ويضغط عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، من أجل عدم التصويت لصالح مشروع قانون القنب الهندي. وقد سبق له أن جمد عضويته من الحزب، وأعلن مقاطعة عدد من “إخوانه” بسبب مصادقة حكومة العثماني على المشروع.
وتواجه نبتة “الكيف”، على امتداد عقود من الزمن، حجرا صارما من لدن السلطات المغربية؛ لكنها في المقابل تلقى إقبالا واسعا بين مدخنيها، فيما تظل غائبة على المستوى الطبي، بالنظر إلى غياب قانون منظم لاستعمالاتها الطبية.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجرى أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي.
