الاثنين 17 غشت 2020 – 09:32
يبدو أن تبني المغرب للحجر الصحي المنزلي لمرضى “كورونا”، من خلال جعلهم يتابعون علاجهم وحجرهم داخل البيوت، تشوبه معيقات وتواجهه تحديات بنيوية تنذر بكارثة في المقبل من الأيام، هذا ما تؤكده بعض الوقائع التي تتعارض مع ما تمليه توصيات واستراتيجية الوزارة الوصية في هذا الباب.
والمثال هنا من عمالة المضيق الفنيدق، حيث يضطر المرضى، الذين تم تأكيد إصابتهم بـ”كوفيد- 19″، إلى خرق الحجر الصحي المنزلي والانتقال إلى المستشفى من أجل الحصول على الأدوية المخصصة لهم، والخضوع للتحاليل والتخطيط القلبي، في رحلة محفوفة بمخاطر انتقال العدوى إلى الأصحاء، وفقا لشهادات اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحالات، التي تم تأكيد إصابتها مخبريا بالفيروس التاجي بمدينة الفنيدق، تنتقل مشيا على الأقدام وسط الشارع العام أو على متن وسيلة نقل، لنيل حصة الدواء، وإتمام الفحوصات والكشوفات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وما يرافق ذلك من مخاطر واحتمال انتشار الوباء.
تخبط وعشوائية
“الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو” هذا المثل الشعبي ينطبق على حال مسؤولي الصحة بعمالة المضيق الفنيدق، إذ أصبحت تقرع الأجراس بشدة في الأيام الأخيرة بشأن واقع مرضى “كورونا” الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، فالمصاب بهذا الفيروس بات مثل قنبلة موقوتة تعيش بيننا ويتجول بكل حرية ودون حسيب ولا رقيب.
وفي الوقت الذي توصي السلطات حاملي الفيروس، الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، بضرورة التزام البيت وعدم الخروج، نجدهم ينتقلون إلى المراكز الاستشفائية لجلب الأدوية وتتبع وضعهم الصحي، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين، كما يسائل أعين السلطات المحلية في مراقبة مدى استجابة هؤلاء لتعليمات القائمين على الأمن الصحي، ويضع عمل وحدات وخلايا “كوفيد” الإقليمية تحت مجهر التتبع.
حمزة الإبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، اعتبر مجيء المصاب بـ”كوفيد- 19″، الخاضع ضمنيا لتدابير الحجر والعلاج المنزلي، إلى المؤسسة الاستشفائية بنفسه ليحصل على حصته من الدواء والرجوع إلى منزله مجددا، مؤشرا على الاستهتار والارتجال.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الغاية من هذا الحجر الصحي المنزلي إذا كان المصاب مرغما على مغادرة البيت بدون رقابة لإكمال الفحوصات والكشوفات الطبية، ويسائل نجاعة هذا الخيار الذي يضع كامل الثقة في المصاب ويمنحه صلاحيات التجوال.
مسؤولية من؟
وتساءل الإبراهيمي عن مدى التزام السلطات المحلية ومندوبية وزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق بتنزيل التدابير المتخذة في شأن التكفل بمرضى “كوفيد- 19” داخل البيوت، وضمان تزويدهم بالدواء، وكذا تمكينهم من تتبع دوري لتطور حالتهم الصحية داخل مقرات سكناهم، من خلال تجنيد وحدات المراكز الصحية للقيام بهذه المهمة دون الحاجة إلى انتقال المريض إلى المستشفى طيلة مدة الحجر.
وحمل عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية مندوب وزارة الصحة بالعمالة سالفة الذكر كامل المسؤولية، باعتباره الوصي الأول على الشأن الصحي بالإقليم، والمخول له تسطير عمل وحدات “كوفيد”، واصفا الأمر بـ”التهور غير المقبول الذي من شأنه المساهمة في انتشار الفيروس بطريقة بليدة”.
