الأحد 20 دجنبر 2020 – 09:16
تسبّبت المشاكل القانونية المطروحة في مجال بناء منازل المستفيدين من البقع الأرضية، التي تسلمها سكان أحياء الصفيح بمدينة الدار البيضاء، في عزوف الممولين عن مواصلة اهتمامهم بمثل هذه المشاريع العقارية الصغيرة.
وقال محمد الذهبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن عمليات بناء منازل قاطني أحياء الصفيح بالدار البيضاء المستفيدين من البقع الأرضية تواجهها حاليا مجموعة من الصعوبات المرتبطة بامتناع عدد من أصحاب المنازل عن تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهم وبين الممولين المكلفين بالبناء.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، في تصريح لهسبريس، أن “طبيعة العقد الذي يوقعه الطرفان، وأعني هنا الوثيقة التي يتم تحريرها بمعرفة وعلم من السلطات المحلية، تتخللها مجموعة من الثغرات القانونية التي لا تحمي مصالح الأشخاص المهتمين بالدخول في شراكة مع سكان أحياء الصفيح المستفيدين من البقع الأرضية، لمساعدتهم على التوفر على سكن لائق”.
وأضاف الذهبي، في التصريح ذاته، أن “هناك حالات عديدة لشركاء ممولين قاموا بإتمام أشغال البناء، مستجيبين لكافة الشروط التي فرضها المستفيدون من البقع الأرضية المسلمة من طرف السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء؛ لكن هؤلاء الممولين تفاجؤوا بمنعهم من تسلم الشقق السكنية والمحلات التجارية، التي سبق تضمينها في عقود الشراكة”.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار إلى أن تدخل السلطات أضحى مسألة ضرورية وملحة، من أجل تأمين حقوق الطرفين معا سواء قاطني أحياء الصفيح المستفيدين من البقع الأرضية أو الممولين المكلفين بالبناء، ضمانا لاستمرارية هذه التجربة الهادفة إلى القضاء على أحياء الصفيح بالعاصمة الاقتصادية.
