اعتبرت حركة ضمير الحقوقية أن ما تعيشه شركة “سامير” لتكرير البترول ومعها قطاع المحروقات يؤكد أن “أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تم ضربها عرض الحائط بشكل مخجل”.
ولفتت الحركة، في بيان لها، إلى أن رفض الحكومة فتح نقاش برلماني حول مشروعي القانون المتعلقين بنقل أصول شركة “سامير” إلى الدولة وتنظيم أسعار المحروقات “يمثل إنكارا تاما للديمقراطية، وتحديًا غير مفهوم من لدن الحكومة لروح الدستور”.
وشددت الهيئة الحقوقية، وفق المصدر نفسه، على أن “توقف نشاط تكرير النفط من لدن هذه المؤسسة الوطنية منذ غشت 2015 يعلم الكل أنه تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالاستقلال الطاقي لبلادنا، وبالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتكلفة التنافسية للشركات الصغيرة”.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا “يخدم مصلحة الكارتيل النفطي الذي حقق أكثر من 37 مليار درهم أرباحاً فاحشة غير مشروعة وغير أخلاقية”.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن ما ذهبت إليه حركة ضمير الحقوقية يتماشى وينسجم مع موقف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تحمل المسؤولية للحكومة لعدم التحرك من أجل حل هذا الملف.
وشدد اليماني، الذي يشغل منسقا عاما للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة المحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تحرير ما أسماه “السوق الأعرج” كان وراء “هذه الفوضى” في قطاع المحروقات.
وأوضح الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، أن مسؤولية الدولة ثابتة في هذا الملف، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، وهو ما يستوجب بحسبه تدخلها لإنصاف المصفاة.
ويرى نقابيو مصفاة المحمدية أن حل هذا الملف يكمن في تفويت شركة “سامير” لصالح الدولة وليس التأميم، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها.
وندد نقابيو الشركة، في أكثر من مناسبة، بواقع العاملين بها، الذي يزداد سوءا يوما تلو آخر، ذلك أن عجلة التنمية بالنسبة للمئات منهم توقفت.
ويطالب نقابيو الشركة بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحمايتها من الانقراض والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.
