استغرب نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، من تحفظ حزب العدالة والتنمية على مشروع قانون تقنين القنب الهندي (الكيف) في وقت يتم فيه السماح بزراعة العنب والتين؛ وهي الزراعات التي يستخرج منها ماء الحياة والمشروبات الكحولية.
وأوضح مضيان، خلال مناقشة مشروع قانون القنب الهندي بلجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير الداخلية، أن زراعة نبتة “الكيف” مثلها مثل بقية هذه الزراعات، و”إذا كنا نعارضها فعلينا أن نمنع أيضا زراعة العنب والكرموص”.
وأضاف مضيان، المنتمي إلى مناطق زراعة “الكيف”، ردا على مداخلة فريق “البيجيدي” الذي أشهر ورقة الجانب الديني في الموضوع، أن “الجعة تباع في كل مكان والتعاطي مستمر..”، معتبرا عائدات “الكيف” بمثابة “الذهب الأخضر” إذا أحسن استعماله.
وشدد النائب البرلماني على أن دولا كبرى سمحت بزراعة “الكيف”؛ بل باستخدام مادة “الحشيش” لاستعمالات ترفيهية لجلب السياح، موردا أن “آثار استعمال السجائر أقوى من استعمال السبسي وغيره”.
وأشار مضيان إلى أن السياح كانوا يأتون في السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى منطقة “تدغين” بالريف من أجل تعاطي “الكيف”، مردفا أنه بعد ظهير 1974 ومنع هذه الزراعة لجأ السياح والشركات إلى لبنان والدانمارك وهولندا والعديد من الدول بعدما تأخر المغرب في التقنين، متسائلا: “هل هذه الدول لا تخاف على صحة مواطنيها؟”.
ورفض رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب ربط تعاطي “الكيف” بالجرائم، قائلا: “لي كيكمي الكيف معمرو كيدير الجريمة بل كيمشي ينعس ويتكمش دائما، على خلاف الذي يتعاطى الخمر والقرقوبي والهيروين والكوكايين التي يجب التصدي لها”.
وتابع مضيان مدافعا عن الترخيص لهذه الزراعة: “كاين ناس لي عندهم 92 سنة وباقين كيكميو السبسي إلى يومنا هذا؛ لكن العشبة البلدية وليس المستوردة”، وشدد على أن الحل الوحيد الموجود اليوم هو التقنين.
ودعا القيادي في حزب “الميزان” إلى تسريع المصادقة على المشروع المثير للجدل، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية فشلت في محاربة الظاهرة؛ بل أدت إلى توسيع رقعة الزراعة من 3 مناطق تاريخية إلى جهة الشمال برمتها اليوم.
وشدد النائب البرلماني ذاته على ضرورة وضع حد للملاحقات القضائية وحالة الرعب التي يعيش عليها المزارعون بالمنطقة، مشيرا إلى أن عدد المتابعين يفوق 35 ألف شخص، ناهيك عن الموجودين في السجون.
وفي هذا السياق، استحضر مضيان واقعة اعتقال شخص يوم زفافه جراء هذه الملاحقات القضائية، بالإضافة إلى اعتقال رجل بالدار البيضاء كان متجها رفقة زوجته لأداء مناسك الحج، ناهيك عن خوف العشرات من أبناء المنطقة من تجديد البطاقة الوطنية.
من جهته، حذر مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من ارتفاع استهلاك “الكيف” بعد تقنينه، وقال إن “كل الدول التي تساهلت في تشريعاتها إلا وعرفت ارتفاعا في الاستهلاك، خاصة في صفوف الفئات الهشة”، واعتبر أن مقتضيات هذا المشروع “قد تشرعن للاستعمالات الترفيهية”.
ويرى رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى أن مشروع قانون تقنين “القنب” الهندي ليس أولوية ولا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة العثماني، داعيا إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية والحديث مع المواطنين في الشمال.
