جدل وطني أُثير بخصوص اللائحة الوطنية للشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث توزعت آراء الفاعلين بين داعٍ إلى إلغائها بحجة تكريسها لـ”الريع السياسي”، ومُطالب بالإبقاء عليها بدعوى دفعها الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي.
ووجه كثير من النشطاء سهام الانتقاد إلى الشبيبات الحزبية التي تترافع ضد الإلغاء، بعدما أعلنت ما أسمته معركة مواجهة قرار إلغاء اللائحة الوطنية، التي سيتم تعويضها بـ”كوطا” محلية وجهوية، مؤكدين أن اللائحة الوطنية لم تعط النتائج السياسية المرجوة منها.
وأوضح كثيرٌ من الفاعلين أن “كوطا الشباب” تُناقض مضامين الوثيقة الدستورية، ودعوا في الوقت نفسه إلى تقييم حصيلة اللائحة بعد سنوات من تطبيقها، والبحث عن طرق جديدة لإحقاق التمثيلية السياسية لهذه الفئة، بعيداً عن وسائل “الريع الحزبي”، بتعبيرهم.
وفي هذا الصدد، قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن “اللائحة الوطنية للشباب جاءت في سياق قراءة مقاصد الدستور الذي يرمي إلى تشجيع مشاركة الشباب، فيما تحدثت عنها دساتير أخرى بشكل واضح، مثل الدستور الكيني الذي أشار إلى تمثيلية الشباب”.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التمييز يكون لفائدة الجنس وليس لفئة عمرية، مثلما هو متعارف عليه كونيا”، مبرزا أن “المحكمة الدستورية نصت على كون الإجراء يمسّ ببعض المبادئ الثابتة في الدستور، من قبيل المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص”.
وأوضح الباحث السياسي أن “المحكمة الدستورية شددت على أنه يمكن القبول بهذا المقتضى على أساس أن يكون ظرفيا وغير دائم”، مضيفا أن “رأي المحكمة الدستورية يعد جزءا من الدستور لأنه ينتمي إلى الكتلة الدستورية؛ ومن ثمة أُعطيت صلاحية تحديد الإجراء التشريعي الذي من شأنه إنهاء اللائحة إلى البرلمان”.
وتابع المحلل عينه قائلا: “الأهداف التي يتم تسويقها بشأن اللائحة لم تتحقق، ما يستدعي الرجوع إلى الأصل؛ أي الانتخاب المباشر لكل مواطن أو مواطنة في الدائرة المحلية”، مؤكدا أن “البعض يعتبرها جزءا من المكاسب الديمقراطية، رغم أنها تكريس واضح للريع السياسي”.
وأورد المتحدث أنه “يمكن تفهم الجواب القانوني خلال عام 2011، لكن السياق الحالي يفرض إلغاء اللائحة، نظرا إلى أن الأحزاب هي المطالبة بترشيح الشباب؛ وبالتالي لا يمكن تصدير أزمة الأحزاب إلى القانون”، خالصا إلى أن “أحزاب الشيوخ لا تثق في الشباب، ما يجعل الموضوع مشكلا حزبيا بالدرجة الأولى، وهو ما يتطلب حله داخل الأحزاب عوض إنتاج قوانين الريع”.
