بادرت الجمعية المغربية للاستثمار بسطات إلى جمع توقيعات أكثر من 70 جمعية نشطة بإقليم عاصمة الشاوية للمطالبة برفع الحصار على الملفات العالقة الخاصة بالاستثمار منذ 10 سنوات، وإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي، وفتح ملف الاستثمار الصناعي بسطات المعروف بمشروع “ديتما”، فضلا عن باقي المناطق الصناعية الأخرى، قصد تشغيل الشباب.
وأوضح جمال الدين بوكار، رئيس الجمعية المغربية للاستثمار بسطات، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أن رؤساء الجمعيات وأعضاء مكاتبها الموقعة على العريضة المطلبية، أبانوا عن روح الالتزام والمسؤولية والرغبة الأكيدة من أجل المصلحة الوطنية العامة، البعيدة عن كل المصالح الشخصية والانتماءات الإيديولوجية والحزبية، مشيرا إلى أن مراسلة في الموضوع قد وجهت إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإحياء المناطق الصناعية نزولا عند رغبة فعاليات المجتمع المدني بإقليم سطات.
وأكد جمال الدين، من خلال البلاغ نفسه، على المؤهلات المهمة التي تتوفر عليها مدينة سطات لتصبح من المدن المنتجة والمساهمة والمكملة في تطور الاقتصاد بجهة الدار البيضاء-سطات خاصة، وبالمغرب عامة، بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من مدينة الدار البيضاء، وتوفرها على أربع مؤسسات جامعية للتجارة والاقتصاد والعلوم والتقنيات، فضلا عن أكبر مؤسسة للتكوين المهني على الصعيد الإفريقي.
وسجل جمال الدين بوكار، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني الموقعة على العريضة المطلبية التي توصلت بها هسبريس، ركودا وتراجعا اقتصاديين وصناعيين منذ 20 سنة، موردا أن أغلب الشركات تم تسريح مستخدميها وأصبحت المنطقة الصناعية أطلالا مشلولة الحركة.
وشدد البلاغ على أن الهدف الرئيسي للعريضة يتمثل في فتح تحقيق في ملف أكبر منطقة صناعية المسماة “تيسيما”، البالغة مساحتها 400 هكتار، التي كانت حلما للشباب السطاتي بخلق فرص الشغل منذ الإعلان عنها سنة 2010 في عهد حكومة عباس الفاسي، مع رصد ميزانية ضخمة لإعطاء انطلاقة هذا المجمع الصناعي.
من جهته، أوضح مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي بسطات، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن مشروع المنطقة الصناعية “ديتما” كانت انطلاقته في التقسيم الترابي القديم لمّا كان إقليم سطات ينتمي إلى جهة الشاوية ورديغة.
وأضاف القاسمي أن المشروع كان قد انطلق وشق طريقه من قبل إسبانيين، وقطع أشواطا على مستوى الدراسة ونزع الملكية، حيث بلغت نسبة الإجراءات المنجزة 60 في المائة، إلا أنه توقف فجأة لأسباب مجهولة، وأشار إلى أن الاستثمار خارج عن اختصاصات المجلس الإقليمي.
وضم القاسمي صوته إلى صوت جمعيات المجتمع المدني المطالبة بإخراج المشروع إلى حيز الوجود لفائدة إقليم سطات ككل، وطالب وزارة الصناعة والتجارة بأن تلعب دورها، إلى جانب الجهة التي من اختصاصاتها الاستثمار، لتحديد أسباب توقف المشروع الصناعي “ديتما” واستكمال الإجراءات الخاصة به.
