الخميس 02 يوليوز 2020 – 05:05
عبّر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيسه محمد المديمي، الذي تم إيداعه سجن لوداية من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب بيان توصلت به جريدة هسبريس فإن”متابعة المديمي تأتي بناء على “شكايات كيدية”، وسياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي”.
وندد المركز الحقوقي بما نعته بـ”التراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب، وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور”.
كما ندد بـ”سياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين”، وفق إفادة الوثيقة الحقوقية.
وطالب التنظيم الحقوقي بـ”إطلاق سراح رئيسه، الذي تعرض لاعتقال تعسفي وغير مبرر وذي طبيعة انتقامية؛ وذلك بدون أي قيد أو شرط، مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين”، بتعبيره.
كما طالب بيان المركز ذاته “الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة، ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة”.
