الجمعة 04 شتنبر 2020 – 19:20
يعاني المواطنون القاطنون في تجزئة المير طريق تازة بمدينة وجدة الأمرّين جراء وجود مقهى في التجزئة يقولون إنه أصبح وكرا لالتقاء المدمنين من أجل تعاطي المخدرات ولعب القمار، ما يشكل تهديدا لهم على المستوى الأمني، وخطرا على أبنائهم من أن ينزاحوا هم أيضا إلى تعاطي المخدرات.
ويستغرب سكان تجزئة المير عدم إقدام جماعة وجدة على إغلاق المقهى المذكور الذي يصفونه بالبؤرة السوداء، رغم أنها سبق لها أن وجهت إنذارا إلى صاحب المقهى، جاء فيه أنه يستغل محله “في استهلاك المخدرات واستعمال القمار وعدم احترام التوقيت القانوني للإغلاق وإزعاج الساكنة”.
الاتهام الصريح الذي وجهته جماعة وجدة إلى صاحب المقهى جاء بناء على مذكرة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة لولاية أمن وجدة صدرت في شهر يونيو 2018، لكن المقهى ما زال يواصل عمله وسط استنكار المواطنين المتضررين، الذين يتساءلون عن سبب عدم إغلاقه رغم وجود مذكرات وتقارير رسمية تفيد بأنه وكر لاستهلاك المخدرات والقمار.
وسبق أن تم إغلاق المقهى المذكور، غير أن صاحبه تقدم بطلب استعطافي لإعادة فتحه إلى مصالح المجلس الجماعي لوجدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018، وأصدر المجلس قرارا يسمح له بذلك لكن بشروط، من ضمنها المنع الكلّي لتعاطي الشيشة داخل المقهى، والمنع الكلي لاستعمال آلات الألعاب اليدوية والكهربائية، واحترام وقت الإغلاق القانوني.
وجاء في قرار المجلس الجماعي لوجدة أن رخصة إعادة الفتح والاستغلال المسلّمة إلى صاحب المقهى تُسحب بصفة مؤقتة أو دائمة “في حالة ما إذا خالف صاحبها مقتضيات هذا القرار والقوانين الجاري بها العمل”، إلا أن المَعني بالأمر لم يلتزم بشروط المجلس الجماعي؛ إذ عاد إلى استغلال مقهاه في استهلاك المخدرات والقمار، كما يقول السكان المشتكون.
وكان صاحب المقهى قد التزم بمجموعة من الالتزامات مقابل حصوله على رخصة الفتح وإعادة الاستغلال، منها “عدم السماح تحت مسؤوليتي القانونية باحتضان استهلاك الممنوعات والأنشطة غير المرخصة من قمار أو ما شابه ذلك، وحث أعواني بالمقهى على ذلك تحت طائلة سحب رخصة الاستغلال من قبل جماعة وجدة”.
وأفاد مواطنون من تجزئة المير هسبريس بأن الحي الذي يوجد به المقهى الذي يطالبون بإغلاقه قد استعاد هدوءه خلال فترة الحجر الصحي التي أغلقتْ فيها جميع المقاهي، قبل أن يعيد المقهى فتح أبوابه ليقضّ مضجعهم، حيث عاد حيّهم ليشكّل قِبلة لمستهلكي الخمور ومتعاطي القمار، دون أن يبادر المجلس الجماعي إلى إغلاقه.
