[embedded content]
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء المرسوم بمثابة قانون رقم 2 .20. 292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وأكدت الجمعية أن كل المعطيات الرسمية المتوفرة تؤكد المنحى التراجعي الإيجابي للوضعية الوبائية، وكذا عدم ضرورة العمل بهذا المرسوم، الذي أصبح، بحسبها، يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية.
كما سجلت الهيئة الحقوقية بقلق “تواصل حمل التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها”، مشيرة إلى استمرار رفض السلطات تسلم الملفات القانونية وامتناعها عن تسليم وصولات الإيداع القانونية المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها المؤسسة”.
