منتقلا نحو وضع أكثر جدية هذه المرة، استقر مطلب اعتماد “إيض إيناير” يوما وطنيا وعطلة رسمية على مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك في أفق تداوله بين الأعضاء اللجنة الذين يراهن عليهم مساندو الترسيم لإرساء بداية الاعتماد.
ووضع فريق التجمع الدستوري مقترح قانون يدعو إلى الاحتفال بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها، مطالبا باعتبار 13 يناير من كل سنة عطلة رسمية لمدة يوم واحد.
ومن المرتقب أن تتداول اللجنة مقترح القانون في غضون الأسبوع المقبل، بعد التنسيق مع وزارة إصلاح الإدارة التي لا تزال صامتة بخصوص الطلب الموجه إليها لطرح موعد يجري فيه بسط المقترح داخل اللجنة، في أفق نقاشه بينيا.
توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قال إن “الموضوع سيناقش الأسبوع المقبل غالبا، بعدما تمت مراسلة وزارة إصلاح الإدارة، وننتظر ردها بهذا الصدد”، مؤكدا أن الموعد سيحسم بتنسيق معها، وقد يبرمج النقاش منذ الجلسة الأولى.
وأضاف ميموني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “اللجنة توجد في وضع شبه إجماع بخصوص الترسيم”، مؤكدا أن “الأمازيغية تتجاوز مسألة العطلة، ولا يمكن إغفال جوانب عديدة منها”، معتبرا أن البلاد تمضي في مخطط الترسيم رغم الصعوبات الكثيرة.
من جهته، شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عضو اللجنة، قال إن “ترسيم إيض إيناير مطلب للفريق، كما يعتبر ترسيخا لمضامين دستور 2011، واستمرارا في مخطط ترسيم اللغة الأمازيغية، كون الحدث يحمل دلالات رمزية كثيرة”.
وأضاف إمام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب يحتفل بالسنتين الميلادية والهجرية، ولا مشكلة في الاحتفال بالسنة الأمازيغية، مسجلا مساندته الشخصية لاعتماد إيض ايناير عطلة رسمية مؤدى عنها، لكنه في المقابل يطالب بفتح نقاشي عمومي حول العطل.
واعتبر النائب البرلماني الاتحادي أن المغرب يجب أن يفتح النقاش في العطل الحالية والاجتهاد أكثر في هذا الصدد، موردا أن “كثرتها جعلت بعض المغاربة لا يعرفونها كلها، وبالتالي ينتظرون إلى غاية الاستفادة من العطلة لبحث تاريخ وأسباب النزول”.
