تناسلت مطالب بتشديد المراقبة على محتلي الملك العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من جديد؛ حيث عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة بالمحاور السكنية الكبرى، ما يتسبب في عرقلة مصالح المواطنين بصفة يومية في ظل ضعف تدخلات المصالح الإدارية المعنية.
ويشتكي عشرات المواطنين من احتلال سيارات الأجرة الكبيرة لبعض المناطق السكنية، وهو ما لاحظته هسبريس بعدد من الأحياء بالبيضاء، الأمر الذي يثير استياء المارة الذين يتعرضون لحوادث السير في أحايين كثيرة بسبب اضطرارهم السير وسط الطرقات.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت مجموعة من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم تستحوذ على مساحات كبيرة من الأرصفة العمومية المخصصة للراجلين، حيث لم تعد الظاهرة تقتصر على المناطق الشعبية فقط، وإنما يمكن معاينة ذلك بـ”القلب النابض” للبيضاء المتجسد في “آنفا” و”المعاريف”.
لذلك، تجددت المطالب بشن حملة واسعة النطاق على محتلي الملك العام بالقطب المالي، قصد التصدي للمخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، من خلال هدم الأجزاء غير القانونية من المقاهي والمطاعم، وتشييد محطات لسيارات الأجرة الكبيرة التي تضطر إلى التوقف بالشارع للبحث عن الزبائن.
وقد انطلق العمل بالشرطة الإدارية عام 2018 في خمس مقاطعات، حيث تعمل عناصرها على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات والمرور والتشوير.
وتكشف المعطيات الرسمية، الصادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، ضعف مردودية الشرطة الإدارية، التي يتم “تسييس” أشغالها من طرف المنتخبين، وفق إفادات حقوقية وسياسية بالمدينة، فيما يظل المستهلك المحلي هو الحلقة الأضعف في المعادلة.
وتنتشر العديد من “البراريك” خارج النظم القانونية بأغلب أحياء الدار البيضاء، ضمنها الراقية أيضا، ما يشوه الجمالية الخارجية للمدينة، التي باتت تحتاج إلى نفس جديد لإخراجها من “النمط العشوائي” الراهن باتجاه الضبط القانوني على غرار ما يقع بالعاصمة الرباط.
جدير بالذكر أن الدوائر الثلاث التي تعرف أكثر حالات استغلال للملك العام بالدار البيضاء هي “آنفا” و”المعاريف” و”سيدي بليوط”، وفق إحصائيات رسمية منشورة من لدن المجلس الجماعي، اعتبارا للرواج التجاري المهم الذي تعرفه هذه المناطق السكنية.
