يعيش حزب الاتحاد الدستوري منعطفا حاسما، بعد أن رفضت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للحزب ما جاء في البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة، معتبرة إياه تطاولا على اللجنة التحضيرية وعلى اختصاصاتها، على اعتبار أن الأمانة العامة انتهت مدة ولايتها.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري (برمز الحصان) يوم 6 فبراير المقبل في مدينة القنيطرة، وسيتركز جدول أعماله على المؤتمر الوطني المقبل، حيث سيعرف انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتحديد جدول أعماله وتاريخ انعقاده.
ويشهد حزب الاتحاد الدستوري غليانا بعد أن انبثق تيار من داخل الحزب معارض لأمينه العام الحالي المنتهية ولايته محمد ساجد.
وعقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا طارئا بعد زوال اليوم الجمعة، موردة أنها حصلت على تفويض من المكتب السياسي من أجل أن تقوم بجميع الترتيبات لعقد اجتماع المجلس الوطني.
وأكدت اللجنة المذكورة أنه سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، الذي وافق على جميع قراراتها، وأنها أعدت لائحة المجلس الوطني، ولم يتبق سوى تحديد مكان وتاريخ انعقاده.
ويبدو أن أيام محمد ساجد على رأس حزب الاتحاد الدستوري أصبحت معدودة، بعد أن اشتد الضغط الذي يمارسه معارضوه داخل الحزب من أجل تنحيته، وهو ما يظهر جليا من خلال تمسّك اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بعقد اجتماع المجلس.
وذهبت اللجنة ذاتها إلى حد عدم الاعتراف بالبلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب، معتبرة أنه “لا يعدو أن يكون تصريحا للأمين العام المنتهية ولايته”، و”هو تطاول من طرف الأمين العام على اللجنة المكلفة بالمجلس الوطني”.
[embedded content]
