متحدية حالة الطوارئ الصحية ومخالفة لتعليمات السلطات المحلية، تواصل مقاه ومطاعم بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، تقديم خدماتها لساكنة وزوار المدينة الساحلية خارج أوقات العمل المعلن عنها، ما يشكل خرقا يسائل مهام المصالح الوصية الموكول إليها مراقبة عمل وظروف اشتغال هذه الفضاءات العمومية.

ما إن يدلف المرء إلى مدينة مرتيل حتى يقع بصره على مظاهر التسيب، انطلاقا من شارع ميرامار حيث عربدة مرتادي حانة شعبية، وصولا إلى مدارة حيث يرابط عناصر الأمن لتأمين انسيابية حركة السير والمرور.

الساعة تشير إلى ما بعد منتصف الليل، جولة سريعة بالمدينة الساحلية كافية لرصد حجم اللامبالاة من قبل المواطنين واستهتار مسيري الفضاءات والمحلات التجارية، وغير قليل من التغاضي من قبل السلطات المحلية، لا سيما في ظل بروز ممارسات تتسم بالتهور والمجازفة، والحديث هنا كذلك عن أصحاب المحلات المتواجدة بشارع ومدار ميرامار وتلك المطلة على جنبات الكورنيش التي لا تحترم مسافة الأمان الموصى بها بين طاولة وأخرى، ولا ساعة الإغلاق، ما ينذر بأن تتحوّل هذه الفضاءات إلى بؤرة سوداء للوباء في المقبل من الأيام.

كل ممنوع مرغوب

علاوة على الازدحام والاكتظاظ بالمقاهي، ورغم التعليمات الصارمة التي تلقاها رجال السلطة في مختلف الأقاليم المغربية قصد مواجهة مقاهي الشيشة، ومنع تلك التي لا تتوفر على تراخيص، تتحدى هذه “الحفر” في مرتيل قرارات وزارة الداخلية وتوصيات وزارة الصحة وتفتح أبوابها لعشاق النرجيلة.

ويبدو أن مطالبة رجال السلطة بتكثيف مراقبة مقاهي الشيشة “لا يُسمع لها صدى ولا يرى لها أثر بالشمال، ولا تعدو أن تكون مجرد مطالبة موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي، بالنظر إلى شروع هذه الفضاءات المغلقة في مزاولة نشاطها المحظور هذا دون الخوض في إمكانية إسهامها في نقل الفيروس بين روادها”، يقول حسن الفيلالي الخطابي، فاعل جمعوي من أبناء المدينة.

ويرى الفيلالي أن “للمواطن نصيب في الفوضى التي تعرفها المحلات والمقاهي بسبب إصراره على ولوج مطاعم بعينها رغم اكتظاظها”، دون الاكتراث بأن كوب شاي أو فنجان قهوة قد يغدو سببا في هلاك أسرة أو القضاء على آمال شاب وإدخاله قاعة العناية المركزة، وقد يصير أقصى ما يتمناه المرء أن يعود إلى عافيته.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في الوقت الذي ترغم فيه السلطات محلات البقالة والمواد الغذائية في شارع الحسن الثاني على إغلاق أبوابها ابتداء من الـ11 ليلا، نجدها تغض الطرف عن بعض أرباب المطاعم والمقاهي المشهورة التي يملكها أشخاص فوق القانون”، مشيرا إلى “تحايل بعض الحانات التي تغلق أبوابها في منتصف الليل وتترك زبناءها بالداخل”، مناديا بتسيير لجان للمراقبة.

ودعا الفاعل الجمعوي نفسه إلى الإنصاف والمساواة في تنزيل القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية سياسة انتقائية في تفعيل قرارات الإغلاق والكيل بمكيالين، على اعتبار أن القانون فوق الجميع، موردا: “كاين محلات مكيقربوش ليهم، في حين المحل البسيط كسيدولو مع الـ11، وهادشي ماشي معقول”، على حد تعبيره.

hespress.com