السبت 13 فبراير 2021 – 08:37
تأثر نشاط قطاع النسيج المغربي بشكل كبير بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا المستجد، وانخفض حجم صادراته الموجهة إلى الأسواق الأوربية نظرا لتراجع الطلب الدولي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف تراجع صادرات الملابس الجاهزة وباقي منتجات صناعة النسيج بنسبة 20 في المائة السنة الماضية، بعد أن انتقلت من 37 مليار درهم سنة 2019 إلى أقل من 30 مليار درهم سنة 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 7.2 مليار درهم.
ويسعى المغرب إلى تحفيز أداء قطاع صناعة النسيج، ومساعدته على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي أثرت كذلك على الطلب الداخلي نتيجة تفعيل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، إذ استفادت المجموعات الاستثمارية العاملة في المجال من حوافز مالية وجبائية للولوج إلى الأسواق الخارجية.
ووضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجمركية الحمائية للحد من منافسة منتجات النسيج الأجنبية للمنتوج الوطني، عبر فرض زيادات في الضرائب غير المباشرة، تم الشروع في تنفيذها بمقتضى قانون المالية، ابتداء من سنة 2021.
وتشتغل أكثر من 1100 وحدة صناعية في قطاع النسيج والملابس، الذي يشغل نحو 160 ألفا من اليد العاملة، ويساهم بنسبة 24 في المائة من صادرات السلع المغربية وما يناهز 7 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، و5 في المائة من الإنتاج الصناعي و5 في المائة من حجم الرواج التجاري.
