طالب فريق برلماني بمجلس النواب بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة، داعيا إلى تخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال، لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للمملكة.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ويأتي مقترح الفريق المعارض بعدما رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة تقدم به على حدة كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
واستند الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى إلى الفصل 71 من الدستور المتعلق بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، داعيا إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة.
وربط المقترح البرلماني التفويت بضرورة أن يكون خاليا من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى، مشددا على ضرورة أن “تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة”.
وفي هذا الصدد نصت المادة 6 من مقترح القانون المذكور على أنه “يعهد إلى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي”، مطالبا بضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفريق الاستقلالي سجل بأسف أن قرار خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي تم تأسيسها في 1959، والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997، ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الإستراتيجي، تحول إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي، ودخلت في دوامة الاختلالات نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمراقبة والمواكبة.
وانتقد “فريق الميزان” ما وصفه بـ”صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة وضعية الشركة وإنقاذها من الضياع، باعتبارها رصيدا وطنيا إستراتيجيا”، مطالبا بضرورة “المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها لمواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في 2016، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، والمحافظة على حقوق الشغيلة”.
وبعدما نبه المقترح إلى كون جائحة كورونا أبانت عن مجموعة من الصعوبات والإكراهات والتحديات في ظل الاحتكار من طرف الشركات المعنية، كما كشف عن ذلك تقرير مجلس المنافسة، أكد أن “المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة إلى حد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيزه وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة ‘لاسامير’ بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع إستراتيجي”.
