تقدم النائبان البرلمانيان عمر بلافربج ومصطفى الشناوي بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وذكّر النائبان البرلمانيان في ديباجة المقترح بأنه تمت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير والشركة الشريفة للبترول ليتم دمجهما سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، وكان ذلك بداية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
وقال النائبان البرلمانيان إن المقترح يأتي بعد النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير إلى حالة الاعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة.
وأوضح النائبان أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 بالمائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
وأضافا أن المقترح يأتي لأن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة “كوفيد-19” وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
وأيضا “بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من الموارد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك ارتفاع أسعار البيع للعموم للمفروشات بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق”.
وذكر المقترح بأن “شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب حكم قضائي بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التغيير مما استوعب عرضها للتصويت القضائي بداية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها”.
وأوضحت الوثيقة أن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21.647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى، “تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 بالمائة لأن المحافظة على أصول الشركة من التلاشي والاندثار يتطلب الاستثمار واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيتم المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
