قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن “المكتب الوطني للسكك الحديدية أبان عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة، وما فتئ يواصل بكل عزم المضي قدما في طريق التميز والتحديث من أجل منح هذا القطاع الحيوي جميع السبل ليلعب دوره الأساسي في النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة للملك محمد السادس”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن تداعيات الأزمة الصحية أثرت سلبا على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين، مشيرا إلى أن النقل السككي لم يستثن من آثار هذه الأزمة.
كلام اعمارة جاء خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عبر تقنية المناظرة المرئية، الذي تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على حصر الحسابات المتعلقة بسنة 2020 وتقديم أهم محاور العقدة-البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة 2021-2026 وكذا تدارس مخطط المكتب الخاص بالمساهمة في تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.
وذكر الوزير بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس الإداري والمتميز بمواصلة المغرب جهوده للحد من انتشار وباء كوفيد 19، خاصة من خلال العمل على إنجاح الحملة الواسعة لتلقيح المواطنين، من أجل تحقيق المناعة الجماعية والتسريع بالخروج من هذه الأزمة الصحية.
من جانبه، قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن المكتب أبان، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، على طاقة مهمة من التكيف ورفع التحدي والتعبئة من أجل تعزيز تموقعه كعمود فقري للتنقل المستدام بالمغرب.
واستعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إنجازات عام 2020، مشيرا إلى استهلال السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع المؤشرات، مسجلا رقم معاملات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ + 29 في المائة خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 مارس 2020، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي.
ورغم ذلك، يشدد الخليع، قام المكتب بنقل 21,1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 ملايين درهم، بانخفاض بلغ 52 في المائة مقارنة مع سنة 2019؛ في حين سجلت قطارات المسافرين، بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95 في المائة بتحسن 3 نقط مقارنة مع 2019.
وبخصوص نقل البضائع واللوجستيك، كشف المسؤول ذاته أن “أداء هذه الأنشطة سجل صمودا متميزا، إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الأزمة الصحية تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات؛ وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة، وهو ما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام”.
وفي هذا الإطار، يضيف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قام المكتب بنقل أزيد من 24,5 ملايين طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,8 مليارات درهم مقابل 1,79 مليار درهم سنة 2019.
وأورد المكتب، ضمن بلاغ توصلت به هسبيرس، أنه بالرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020، خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2,8 مليارات درهم مع حصر الانخفاض في 25 في المائة مقارنة مع 2019؛ ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى 3,1 مليار درهم.
وللتخفيف من آثار الأزمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات، حيث بلغ سنة 2020 إجمالي مصاريف الاستغلال (دون احتساب الإهلاك) 2.7 مليارات درهم، بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2019. واستطاع أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITDA )خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون درهم سنة 2019.
أما في ما يتعلق بالاستثمار، أنجز المكتب، حسب مديره العام، 1,8 مليارات درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019، مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.
وفي ما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026، أشار الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية لإصلاح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019؛ وبالتالي فهو يبلور التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.
ووفق المدير العام كذلك، فإن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتداخلين، من أجل إرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون إحداث هذه المنظومة السككية الوطنية المبتكرة وذات القيمة المضافة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع بلادنا، موضوع اتفاقية سيتم إبرامها قريبا مع السلطات الحكومية المعنية.
وأعرب الخليع عن رغبته في التذكير بأنه بصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية، فإن النمط السككي ينتظره مستقبل جد واعد. وما الإنجازات التي حققها في النصف الأول من سنة 2021 إلا خير دليل على مرونته القوية، وعلى أنه فعلا قد دخل مرحلة انتعاشة ملحوظة.
وإلى متم يونيو 2021، حقق المكتب رقم معاملات قدره 1,6 مليارات درهم، أي بأزيد من 91 في المائة من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال الفترة نفسها سنة 2019. كما أن المستوى الإيجابي للأرباح EBITDA تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019. وهكذا، يؤكد المكتب عزمه القوي للمضي قدما على نهج التميز في خدمة التنقل المستدام والشامل والمبتكر.
وقبل رفع أشغال الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة، كما رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
The post "مكتب السكك الحديدية" يصمد أمام الجائحة ويرسم خارطة طريق المستقبل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
