الجمعة 05 يونيو 2020 – 01:34
وجه العشرات من مكتري الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بالمملكة شكاية إلى وزير الداخلية وعدد من المسؤولين من أجل التدخل لرفع الضرر وجبر الخسائر المادية التي لحقتهم منذ بدء الحجر الصحي.
وأوضحت الشكاية، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن مكتري الأسواق والمرافق العمومية تعرضوا لعدة أضرار وخسائر مادية جسيمة نتيجة توقفهم عن العمل منذ بداية الحجر الصحي، بسبب قرار السلطات الحكومية القاضي بإغلاق الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بشكل استثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن عددا من مكتري الأسواق والمرافق العمومية حصلوا على قروض من أجل أداء واجبات الكراء مُسبقا، وفور توقفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا وجدوا أنفسهم أمام أقساط الديون المتراكمة، كما أصبحوا مطالبين بالأداء ومعرضين للفوائد والغرامات البنكية.
وكشف المشتكون أن السيولة المالية التي كانوا يتوفرون عليها تمّ صرفها في واجبات الكراء فأضحت مجمدة، ما ساهم في حرمانهم من المتاجرة بها أو الانتفاع منها.
وفي هذا الصدد، ذكر طارق حنين، عن شركة “بّالم سوق”، في تصريح خص به هسبريس، أن رفع الحجر الصحي وفتح الأسواق تدريجيا لن يعوض مكتري الأسواق خسائرهم المادية، ليس فقط بالنظر إلى حجمها، وإنما بسبب تزامن فترة الطوارئ مع أهم فترة من السنة، حيث تنشط الأسواق بكثرة ويكون المدخول جيدا مقارنة مع فصلي الخريف والشتاء.
وأبرز المسؤول ذاته، القاطن بإقليم الفقيه بن صالح، أن الضرر طال مكتري الأسواق ومكتري باقي المرافق العمومية الأخرى (باحات موقف السيارات والمسابح والمحطات الطرقية والمجازر الجماعية)، فضلا عن مئات العمال الرسميين والموسميين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للعطالة.
وأضاف أن “مردودية بعض الأسواق العمومية التي تم فتحها مؤخرا لا تتجاوز 30 في المائة، وتهم فقط الباعة المحليين المتوفرين على رخص التنقل الاستثنائية، ما يعني أن هذه المبادرة لن تفي بالغرض ما دام الحجر الصحي قائما وتنقل الباعة والشراة يبقى مشروطا بإجراءات يصعب احترامها بالأسواق العمومية”.
وفي اتصال بهسبريس، أوضح حسن المباركي، من مدينة تيفلت، أن “مكتري الأسواق والمرافق العمومية وجدوا أنفسهم أمام إكراهات خطيرة، تتعلق بالالتزامات والعقود المبرمة مع أطراف ذاتية ومعنوية، في وقت غابت فيه كل الجهات المسؤولة عن القطاع، خاصة المجالس الجماعية التي تفتقر إلى أي مقترح قد يُنصف المتضررين”، على حد تعبيره.
وقال رشيد مبروك، عن شركة أسواق مراكش، إن “الحجر الصحي كبّد مكتري الأسواق خسائر مادية تصل إلى مئات الملايين، والوضع يستعصي عن الوصف، خاصة إذا ما استحضرنا حجم القروض والفوائد المترتبة عنها في ظل هذا الأفق غير الواضح الذي يبقى رهين سؤال القرارات المرتقبة التي قد لا تتحقق”، كما جاء على لسانه.
ومن منطقة تاونات، رصد الأمين نور الدين وحسن بنعبو لهسبريس مختلف هذه الإكراهات، وقالا: “لقد اتصلنا مرارا بالمسؤولين بعدد من الجماعات المحلية من أجل معرفة مآل أموالنا في ظل هذا الوضع، دون أن نلقى جوابا شافيا، حيث مازال الكل ينتظر قرارات فوقية”.
وقال بنعبو إن “إقليم تاونات وحده يضم حوالي 49 مجلسا جماعيا، البعض منها، الذي يكتري الأسواق بما يفوق 200 مليون سنتيم سنويا مؤداة مسبقا، كان سباقا بالأمس الى إرسال قرار الإغلاق إلى المكترين، واليوم يجد نفسه غير قادر عن تقديم أجوبة لتداعيات قراراته عن القطاع”.
ووصف الزهراوي حسن، عن شركة إخلاص مارشي بسيدي سليمان، القطاع بـ”المهمش والمنسي على الرغم من أنه يضخ ملايين السنتيمات في صندوق الجماعات الترابية واستطاع أن يتحمّل إكراهات بالجملة عن المجالس الجماعية”، معتبرا بدوره فتح بعض الأسواق في وجه بائعي المواشي والدواجن “الحل غير المجدي بالنسبة للمكترين الذين اكتروا الأسواق بما حبلت وليس جزءا منها”، وفق تعبيره.
