السبت 3 أبريل 2021 – 00:29
استنكرت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة بجهة سوس ماسة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما وصفته بـ”القمع والعنف الذي تواجه به الحكومة نضالات الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب، آخره ما تعرض له الطلبة الممرضون والخريجون بشوارع الرباط، وكذا المنع الذي تعرضت له وقفة الأطر التمريضية من ذوي سنتين من التكوين”، وذلك في بيان صادر عنها.
وفي خضم التطورات التي يشهدها قطاع الصحة، وملف الممرضين وتقنيي الصحة على الخصوص، دعا البيان الوزارة الوصية إلى “فتح قنوات التواصل الجاد، بعيدا عن سياسة فرق تسد، وإطلاق حوار جاد ومسؤول بغلاف مالي واضح وسقف زمني معقول من أجل التجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب”.
ومن المطالب التي دعا التنظيم النقابي إلى تنفيذها “إنصاف ضحايا المرسوم المشؤوم 2.17.535، لاسيما الممرضون وتقنيو الصحة ذوو السنتين من التكوين وأصحاب الشطر الثاني من المعادلة والممرضون ذوو الثلاث سنوات المرتبون في السلم العاشر والحادي عشر عند صدور المرسوم، وباقي الفئات التي لم يطلها أثر مادي أو إداري من تعديله، إضافة إلى إيجاد حل للممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وكذا أساتذة المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.
وفي جانب آخر، عبرت اللجنة الجهوية عن امتعاضها الشديد مما وصفته بـ”الاستغلال غير الأخلاقي لحالة الطوارئ من طرف الوزارة من أجل الزج ببعض الفئات من تقنيي الصحة في مهام بعيدة عن تخصصاتها، بدعوى الخصاص في الممرضين بمصالح كوفيد أو التلقيح، وكذا احتجاز الممرضين وتقنيي الصحة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية وحرمانهم من التجمع العائلي”.
كما عبرت اللجنة ذاتها عن رفضها المطلق لسياسة التعاقد في قطاع الصحة، “لما لها من آثار سلبية على الأمن القومي الصحي للبلاد وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي”، مطالبة بـ”بتشغيل الأطر التمريضية المعطلة التي تقدر بالآلاف لسد حاجيات المؤسسات الصحية ودعم حملة التلقيح ومواجهة الجائحة، بدلا من اللجوء إلى الحلول الترقيعية والتعليمات غير القانونية والتنقيلات التعسفية”.
