خاض فرعا حركة الممرضين وتقنيي الصحة بكل من تطوان والمضيق، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بـ”الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وحث الوزارة الوصية على الاستجابة للملف المطلبي من خلال إحداث هيئة مستقلة وتحصين المهنة من الدخلاء”.

وبحت حناجر العشرات من الممرضين وتقنيي الصحة بشعارات قوية، أمام بوابة المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة تطوان، صبت في مجملها على استنكار سياسة التجاهل التي تتعامل معها الوزارة الوصية مع الملف المطلبي للحركة وتمييزها بين فئاتها وأطرها.

عبد الرحمان البقالي القاسمي، منسق حركة الممرضين وتقنيي الصحة بتطوان، قال إن “جائحة “كوفيد ـ 19” سلطت الضوء من جديد على تفاوت التعويضات عن الأخطار المهنية بين مقدمي العلاجات”، معتبرا ذلك “حيفا يطال الممرض المغربي الذي لا يزال يعاني من تعاقب السياسات الصحية الفاشلة، دون حل يذكر، على الرغم من تقديمه لنسبة مهمة من الخدمات العلاجية للمرضى؛ مما يجعله أكثر عرضة للخطر المهني دون تعويض يناسب دوره المحوري”.

وأضاف منسق حركة الممرضين وتقنيي الصحة بتطوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استجابة لنداء بلاغ الحركة على الصعيد الوطني، ردا على الحوار القطاعي الذي جمع وزير الصحة بالتنظيمات النقابية والذي أغفل الملف المطلبي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، وهو رسالة أننا مستمرون في الشارع إلى حين الاستجابة لملفنا المطلبي”.

ورفض البقالي القاسمي تعامل الوزارة الوصية بمنطقين وتمييزها بين مقدمي العلاجات من أطباء وممرضين، من خلال تفاوت التعويضات المخصصة لكل فئة مع العلم أن الخطر واحد.

من جانبه، استنكر أيوب الروكي، منسق الحركة ذاتها بعمالة المضيق الفنيدق، تقزيم دور الممرض وتقني الصحة، داعيا إلى ضرورة المساواة في التعويض عن الأخطار، وزاد: “لا يعقل أن نشتغل تحت سقف واحد وداخل نفس القسم والمصلحة مع فئات أخرى في الوقت الذي تتقاضى فيه فئة تعويضا يضاعف التعويض المخصص لنا بثلاث مرات”.

وقال الروكي، في تصريح لهسبريس، إن التعويض المخصص لبعض الفئات المحظوظة يكبر ويتضاعف مع مرور سنوات العمل والأقدمية؛ في حين يظل التعويض المخصص لفئة الممرضين وتقنيي الصحة قارا ولا يتغير طيلة المسار المهني حتى الإحالة على التقاعد، معتبرا ذلك ظلما وحيفا كبيرا يستوجب التصحيح وإعادة النظر.

hespress.com