أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين، ملف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، للمداولة. ومن المنتظر أن يتم، يوم الأربعاء المقبل، النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده من لدن عامل إقليم النواصر، بسبب ارتكابه مخالفات عديدة وقفت عليها مفتشية وزارة الداخلية.
ويترقب المنتخبون والمقاولون القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حق برلماني “البام”، لا سيما إذا ما قرّرت النيابة العامة المختصة بعد عزله من منصب رئاسة الجماعة سالفة الذكر إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم به علاقة كبيرة وكذا بعض المقاولين الذين فازوا بصفقات في عهد تدبيره للمجلس الجماعي من إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبيّن للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لا سيما أن الاختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن كل الهيئات السياسية والمدنية والفاعلين بمنطقة دار بوعزة الواقعة ضواحي مدينة الدار البيضاء ينتظرون ما ستسفر عنه جلسة الحكم في هذه القضية، وما سيرافقها من محاكمات في حالة تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات.
وتحوّلت جماعة دار بوعزة في وقت قياسي إلى مدينة إسمنتية من شقق فاخرة وفيلات، إلى جانب مناطق صناعية عشوائية، على إثر تحويل أراض فلاحية إلى مشاريع عمرانية؛ وهو ما يضع الرئيس المعفى من لدن عامل إقليم النواصر في وضع صعب.
وحرّك قرار عزل وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة النواصر، لرئيس جماعة دار بوعزة أحزاب “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الاتحاد الدستوري”، التي وجدت في هذا القرار المتخذ فرصة سانحة لها للفوز في الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الرئيس الموقوف يشكل آلة انتخابية بامتياز، إذ يكتسح المنطقة في كل محطة انتخابية.
وبدأت العديد من الأسماء البارزة على مستوى عمالة النواصر، هذه الأيام، في التحرك قصد ترتيب أوراقها في انتظار ما ستؤول إليه قضية إحالة ملف رئيس جماعة دار بوعزة على القضاء الإداري.
وكانت السلطات المركزية بوزارة الداخلية قرّرت توقيف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، عن ممارسة مهامه، لتتم إحالة ملفه على القضاء من لدن عامل اقليم النواصر؛ وذلك بناء على التقرير الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية حول التدبير المحلي لمصالح هذه الجماعة التي تحولت إلى شقق فارهة وفيلات راقية.
