عبر منتخبو الدار البيضاء وفعاليات مدنية عن غضبهم من الإقصاء الذي يمارسه المكتب المسير للمجلس الجماعي، بقيادة حزب العدالة والتنمية، في حق بعض المقاطعات وتهميشها من حيث المشاريع والبرامج المقترحة.
ولفت منتخبون بمجلس الدار البيضاء إلى أن الاطلاع على جداول أعمال الدورات منذ بداية الولاية الجماعية التي شارفت على نهايتها، يكشف “الإقصاء الذي طال معظم المقاطعات، لا سيما تلك التي يرأسها مستشارون لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية”.
وأوضح هؤلاء أن المجلس الجماعي للدار البيضاء يمارس سياسة الإقصاء من حيث البرامج والمشاريع تجاه المقاطعات، ما يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية.
وفي هذا الصدد، وصف المستشار الجماعي بمقاطعة عين السبع كريم الكلايبي ما يقوم به المكتب المسير، بأنه “حيف وظلم للمقاطعات ومعها الساكنة، حيث تغيب العديد من المقاطعات من جداول أعمال الدورات التي مضت طوال هذه الولاية”.
وقال المستشار الجماعي ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، إن “المقاطعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية تستفيد لوحدها من المشاريع المبرمجة دون غيرها من الجماعات التي يقودها سواء حزب الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري أو التجمع الوطني للأحرار”.
وأردف بأنه “إذا كان رئيس المقاطعة كسولا ولا يقدم مشاريع ومقترحات للمجلس، فهذا لا يعني أن هذا الأخير يحرم الساكنة المتواجدة بهذه المقاطعة من حقها في التنمية والمشاريع”.
من جهته، قال الفاعل المدني مهدي لمينة إن “روح وحدة المدينة لا تتجلى في جدول أعمال الدورات التي تعرض بالمجلس الجماعي، حيث إن بعض المقاطعات تكون محظوظة فيما أخرى لا يتم ذكرها في الجداول”.
وشدد الناشط الجمعوي على أن مجلس الدار البيضاء غيّب من خلال تعامله مع المقاطعات العدالة المجالية؛ إذ هناك “مقاطعات تعيش في الحضيض وما تزال شبه قروية، بينما مقاطعات أخرى تحظى بالدعم والمشاريع من لدن المجلس، ناهيك على أن الميزانية المخصصة لها تفوق تلك المخصصة للتي تعيش وضعا مزريا من حيث البنية التحتية وغيرها”.
