الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 12:20
وجّه منتخبو جماعة الدار البيضاء انتقادات لاذعة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بسبب مطالبتهم في كل مرة بضخ مبالغ مالية ضخمة من أجل المستشفى الميداني المؤقت الخاص بمواجهة فيروس “كورونا” والكائن بفضاء المكتب الدولي للمعارض بالعاصمة الاقتصادية.
وشدد منتخبو مجلس العاصمة الاقتصادية، خلال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت الثلاثاء، على أن المستشفى الميداني سالف الذكر أثقل كاهل ميزانية المجلس المتأثرة أصلا بتداعيات انتشار الجائحة، مطالبين وزير الصحة بتحمل مسؤوليته.
وأكد عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن وزير الصحة ملزم بتحمل أعباء المستشفى الميداني المؤقت، بسبب ما تعيشه مالية الجماعة من إكراهات في هذه الظرفية، مشددا على أن الوزارة سالفة الذكر هي الوصية على الموضوع.
وبلغة صارمة، تحدث رئيس جماعة الدار البيضاء، وهو يوجه خطابه إلى وزير الصحة، عن أن الوزارة مطالبة بتحمل أعباء هذا المرفق بعد سنة 2020، إذ ستكون المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين درهم آخر مساهمة إضافية للاستمرار في استغلال المستشفى.
وأوضح العمدة، المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، أن وزارة الصحة تتوفر على صندوق وطني للتكفل بمرضى “كورونا”، بالتالي عليها استغلاله في هذه الظرفية.
وهاجم أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، من خلال مداخلاتهم، وزارة الصحة، مؤكدين أن المستشفى الميداني المؤقت الخاص بمواجهة فيروس “كورونا” بالرغم من أهميته وجدواه، فإن الوزارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لتفادي إنهاك ميزانية الجماعة بطلب دعم في كل مرة.
وأكد منتخبون بالمجلس أن استمرار تقديم الدعم للمستشفى الميداني سالف الذكر من مالية الجماعة من شأنه الأضرار بميزانية الدار البيضاء وإنهاكها، وبالتالي تعطيل مجموعة من المشاريع التي تعتزم القيام بها.
وجرت خلال هذه الدورة المصادقة على ملحق اتفاقية متعلقة بتهيئة وتجهيز المستشفى الميداني المؤقت، والتي تنص على دفع المجالس الترابية الثلاثة (جماعة الدار البيضاء، مجلس عمالة الدار البيضاء، مجلس جهة الدار البيضاء سطات) ثلاثة ملايين درهم لكل واحد منها.
وقررت المجالس الترابية المذكورة ضخ ما يناهز تسعة ملايين درهم مناصفة، لتغطية المصاريف المتعلقة بالمستشفى الميداني المؤقت للفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر الجاري ودجنبر المقبل.
وورد بنص الاتفاقية، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أن هذه المبادرة تندرج ضمن “خطوة استباقية لمواجهة انتشار كورونا، ارتأت الأطراف فيما بينها بذل مجهودات مالية إضافية، سواء على المستوى المادي أو اللوجيستيكي”.
وكان قد جرى تشييد هذا المستشفى الميداني المؤقت المخصص لمرضى كورونا بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، على مساحة 20.000 متر مربع، باستثمار إجمالي يقدر بـ45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة.
وكانت السلطات المحلية بالدار البيضاء أكدت أنه سيتم تقسيم المساحة الكلية للمستشفى، الذي يحتضن ما يزيد عن 700 سرير، إلى أربعة فضاءات كبيرة، على شاكلة أروقة منفصلة، بحيث يكون لكل فضاء طاقمه الطبي المنفصل، كما ستكون المرافق الصحية منعزلة عن بعضها. ويضم هذا المستشفى المؤقت أيضا غرف معادلة الضغط عند مداخله الرئيسية. كما سيجري وضع جهاز معالجة الهواء لضمان تجديد الهواء داخل الأروقة الأربعة.
