طالب مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط كلا من النيابة العامة وشرطة المياه بفتح تحقيق في أسموها “كارثة” تلويث وادي أبي رقراق، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على المسؤولين.
وكان وادي أبي رقراق، الذي يفصل سلا والرباط، تأثر بفعل تسرب عصارة الأزبال السامة من أحواض مطرح أم عزة، وهو ما نتج عنه تغير في لون المياه وانتشار رائحة كريهة على ضفافه وصلت إلى بعض الأحياء السكنية.
ولاحظ سكان العدوتين تلوثاً مفاجئاً للوادي على شكل بقع سوداء تنبعث منها روائح كريهة، وهو ما تداوله السلاويون والرباطيون عبر صور منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر حالة لا يمكن تصورها لهذه المنطقة المعروفة بإمكانياتها السياحية والترفيهية.
وحمل المستشارون، في بلاغ صحافي، المسؤولة في هذا الملف لمنتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يسيرون مؤسسة التعاون “العاصمة” وأغلب الجماعات المكونة لها، وعلى رأسهم جامع المعتصم، الذي قالوا إنه يرأس المؤسسة وجماعة سلا، ويشغل في الوقت نفسه مدير ديوان رئيس الحكومة.
وأفاد المستشارون أنفسهم بأن مؤسسة “العاصمة”، التي تضم جماعات الرباط وسلا تمارة، قررت نهاية الأسبوع الماضي نقل آلاف الأطنان من عصارة أزبال مطرح أم عزة إلى محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة ببوقنادل التابعة لـ”ريضال” بواسطة شاحنات صهريجية، وعبروا عن قلقهم وتذمرهم من هذه الخطوة.
وسبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي أن دقوا ناقوس الخطر في دجنبر من سنة 2019، ونبهوا إلى وقوع كارثة بسبب سوء تدبير مشكل عصارة الأزبال في مطرح أم عزة، دون أن يحرك أحد من المعنيين ساكناً.
وشدد البلاغ الصحافي على ضرورة “الوقف الفوري لعملية التخلص من عصارة أزبال مطرح أم عزة في البحر حتى يتم نشر دراسة للأثر البيئي لهذه العملية للعموم”، كما دعا إلى استعمال طرق حديثة للتخلص من عصارة الأزبال، منها المعالجة العضوية، والتصفية الدقيقة ومختلف تقنيات التجفيف، التي تفرض استثماراً من مؤسسة التعاون “العاصمة” أو من طرف شركة مفوض لها.
وحسب تصريحات صدرت عن مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق-الشاوية، عبد العزيز الزروالي، فإن السبب الرئيسي للتلوث الذي طال وادي أبي رقراق مازال مجهولاً، مشيراً إلى أن الوكالة تنتظر نتائج تحليلات جارية لتحديد المصدر.
