السبت 25 يوليوز 2020 – 03:35
خيمت أزمة ارتفاع أسعار فواتير شركة “ليديك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، على الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدار البيضاء، التي عقدت الخميس.
ووجه منتخبو الدار البيضاء انتقادات واسعة لشركة “ليديك” المفوض لها تدبير القطاع، بسبب الفواتير التي ألهبت جيوب البيضاويين وجعلت غالبيتهم يحتجون ويرفضون الأداء، بالنظر إلى كونها مرتفعة عن نظيراتها التي كانوا يتوصلون بها قبل “الطوارئ الصحية”.
ودخل عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، على خط الانتقادات الموجهة إلى الشركة الفرنسية، إذ وجه لها عتابا، مؤكدا أن النقص في التواصل مع المواطنين من طرفها كان سببا في التجمهر والاحتجاج بالوكالات التابعة لها.
وأكد العماري أن المجلس الجماعي الذي يرأسه طالب الشركة المفوض لها بضرورة تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة البيضاويين، وذلك بتدخل من وزارة الداخلية، خصوصا في ظل هذه الجائحة، التي تضررت منها الأسر بسبب توقف أنشطة أربابها الاقتصادية.
وشدد المسؤول الجماعي على كون المجلس، باعتباره سلطة مفوضة، عمل على “مراسلة الشركة حتى لا تقوم بقطع الماء والكهرباء عن منازل البيضاويين، وهو ما تم الالتزام به والاستجابة له”، مشيرا أيضا إلى كون الجماعة “راسلت الشركة حتى لا تقوم بالمرور إلى الأشطر المرتفعة، وبالتالي فالتقديرات يجب أن تتماشى مع ما كان يسجل في الفترات السابقة من السنة المنصرمة”.
وشن منتخبون في المجلس الجماعي هجوما لاذعا على الشركة المفوض لها تدبير القطاع، مطالبين إياها بالتراجع عن الأسعار الخيالية للفواتير التي توصل بها المواطنون، والعمل على تقديم تسهيلات في الأداء، بالنظر إلى الوضعية الصعبة والاستثنائية التي تمر منها البلاد.
وكانت توصيات اجتماع سابق للجنة المرافق العمومية خلصت، بحضور المدير العام للشركة الفرنسية، إلى وجوب تمديد تسهيلات الأداء التي تقترحها “ليدك”، والمحددة في ستة أشهر، إلى سنة؛ وذلك لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم في أداء المبالغ التي فوجئوا بها.
كما اقترح منتخبو البيضاء على السلطات الحكومية المركزية تقديم دعم في هذا الجانب للتخفيف عن المواطنين، مع عقد اجتماعات دورية للجنة التتبع الخاصة بشركة “ليدك” لتقييم عملها ومدى التزامها بدفتر التحملات.
