الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 – 06:42
كشف منتخبون بالمجلس الجماعي لعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، جملة من المشاكل التي يعرفها ملف إعادة قاطني دور الصفيح، الذين تم ترحيلهم صوب مشروع “جنان زناتة”.
وأكد منتخبون بالأغلبية والمعارضة أن هذا الملف عرف خروقات عديدة ومشاكل جمة، تجعل المشروع المذكور الذي يتم الرهان عليه للقضاء على دور الصفيح مؤجلا إلى وقت لاحق.
وأبرز هؤلاء المنتخبون أن المرحلين صوب “جنان زناتة” وجدوا أنفسهم يتخبطون بين مطرقة الكراء منذ هدم براريكهم بأشهر عديدة وبين سندان المشاكل التي يواجهها المشروع الذي تشرف عليه شركة “تهيئة مدينة زناتة الجديدة”؛ ذلك أن المشروع يضطر المستفيدون منه إلى اقتناء صهاريج للماء قصد البناء، بعدما رفضت الجماعة المساهمة في تعويض الضرر لشركة “ليديك” التي تصل إلى 14 مليار سنتيم، على غرار باقي الجماعات المجاورة.
ولا يقتصر الحال على هذا فحسب، بل إن المستفيدين صاروا مطالبين بأداء مبالغ مالية كبيرة تفوق طاقاتهم، مقابل الحصول على تراخيص إدخال عدادات الماء؛ وهو ما دفعهم إلى كراء صهاريج بتكلفة أقل، من أجل تسريع البناء والهروب من الكراء.
وطالب مستشارون بالمجلس الجماعي لعين حرودة، خلال الدورة ذاتها، بضرورة إلغاء تصميم التهيئة الخاص بالبقع الأرضية وتعديله، على اعتبار أن بعض التصاميم لم تراعِ الظروف الأسرية لأصحاب دور الصفيح، إذ وجد بعض المستفيدين أنفسهم يحصلون على شقق ضيقة أقل من شقق السكن الاقتصادي.
وعبّر أحد المستفيدين عن تذمره من الوضعية التي يعيشونها منذ ترحيلهم من “كاريان بنسيمو”، حيث وجدوا عراقيل وصعوبات أمامهم لتشييد المنازل بالبقع التي حصلوا عليها، وعلى رأسها انعدام الماء بالمشروع بسبب تخلي جماعة عين حرودة عنهم.
وشدد محمد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المستفيدين يلجؤون إلى كراء صهاريج الماء من أجل البناء؛ وهو ما يفاقم معاناتهم ويؤخر إنهاء عملية التشييد، إذ يضطر “الطاشرون” في كثير من المرات إلى التوقف عن العمل في انتظار جلب الماء.
من جهته، أكد أنيس الداودي، النائب الثاني لرئيس جماعة عين حرودة المفرض له قطاع التعمير، أن غياب الماء في المشروع المذكور يرجع بالأساس إلى تراكمات لدى شركة “ليدك” المفوض لها تدبير القطاع، بعدما كان يمتنع قاطنو دور الصفيح من أداء واجباتهم، مشيرا إلى أن الجماعة تدرس امكانية أداء ما في ذمة المواطنين للشركة المعنية مقابل استفادتهم من عدادات الماء.
وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصاميم التي يشتكي منها المستفيدون بعضها لا يستجيب للمعايير، وهو ما جعل الجماعة تبحث إمكانية تعديلها طبقا لما ينص عليه القانون.
وأشار المسؤول الجماعي ذاته، ضمن تصريحه، إلى أن “تصاميم المشروع صادقت عليها مصالح عمالة المحمدية؛ غير أنه مع شكايات المواطنين، سنبحث الإمكانية القانونية لاختيار تصاميم أخرى وما إن كان هناك مجال لتعديلها”.
