الأربعاء 24 يونيو 2020 – 01:37
طالب منتخبون بمجلس مدينة الدار البيضاء بضرورة إيجاد لجنة تحقيق مركزية من العاصمة الإدارية للمملكة الرباط، قصد الوقوف على الاختلالات التي ترافق استغلال الممتلكات العقارية الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، في ظل تلكؤ نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة المكلف بالتعمير عن إتمام عملية إحصاء هذه الممتلكات أو الإفصاح عن مآلها.
وتأتي هذه الدعوة بعد مرور أزيد من خمس سنوات عن إعلان عبد الصمد حيكر، المكلف بالتعمير في جماعة الدار البيضاء، بصفته نائبا لرئيس المجلس الجماعي، عن إطلاق عملية كبرى لإحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية.
واعتبر كلايبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن هناك ممتلكات عقارية جماعية بالدار البيضاء يتم استغلالها بأثمنة زهيدة تقل عن 50 درهما شهريا، عبارة عن شقق وعقارات يمكن أن تشكل مصدرا مهما ووفيرا للمداخيل المالية، التي يمكن أن تغذي موارد المجلس وبالتالي توظيفها في مشاريع تعود بالخير على سكان المدينة.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد خصص، السنة الماضية، ميزانية تقدر بمليوني درهم من أجل تمويل عملية وضع “نظام معلوماتي مندمج” للممتلكات الجماعية، بمقتضى مشروع اتفاقية بين المجلس وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” وولاية جهة الدار البيضاء سطات.
والتزم مجلس المدينة، الذي يرأسه عبد العزيز العماري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتخصيص خمسة ملايين درهم إضافية من أجل القيام بجرد طبوغرافي للممتلكات الجماعية للعاصمة الاقتصادية.
يشار إلى أن شركة “الدار البيضاء للتراث” كانت قد تعهدت، سنة 2015، بإعداد قاعدة بيانات عن الممتلكات العقارية الجماعية ونظام معلومات جغرافي، مع إعطاء معلومات تعريفية عن كل موقع.
كما تعهدت الشركة، في سنة 2015، بمواكبة العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية التي لم يتم تسجيلها بعد باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ووضع جدول زمني لإنجاز المشروع، وتوفير جميع وسائل إنجاح هذه العملية، وإعداد تقارير دورية حول مستوى تقدم إنجاز المشروع، ورفع تقارير المجلس الإداري إلى المجلس الجماعي داخل أجل أقصاه 15 يوما.
كما نصت الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها قبل خمس سنوات بين المجلس الجماعي للدار البيضاء وشركة “الدار البيضاء للتراث” حول إحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية، على إحداث لجنة للإشراف والتتبع لتنفيذ هذه الاتفاقية، يرأسها رئيس الجماعة أو من يمثله.
وتتكون اللجنة من رئيس الجماعة أو من يمثله، وممثل عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وممثل عن العمالة المعنية بالممتلكات العقارية الجماعية، والمدير العام لشركة “الدار البيضاء للتراث” أو من يمثله، ورئيس المقاطعة المعنية أو من يمثله، ورئيس اللجنة المعنية في الجماعة الحضرية أو نائبه، وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من طرف المجلس.
