بالرغم من الضجة التي أثيرت حول مراجعة العقد المبرم بين جماعة الدار البيضاء وشركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية، فإن هذا الملف لا يزال يعرف الجمود.
وأعادت الأضرار والخسائر الناجمة عن التساقطات المطرية التي شهدتها الدار البيضاء ونواحيها في الآونة الأخيرة الحديث عن تحميل شركة “ليدك” المسؤولية وضرورة مراجعة العقد المبرم معها منذ سنة 1997.
وحسب المعطيات التي توفرت لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الضجة التي رافقت هذه الفيضانات وما تلاها من مطالب للمنتخبين بمراجعة العقد لا أثر لها، حيث لا يزال الوضع على ما هو عليه ولم تتم مناقشته ولا مراجعته.
وأكد منتخبون، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن مناقشة العقد ومراجعته لم يعد حوله أي حديث داخل أروقة المجلس الجماعي بالدار البيضاء، مشيرين إلى أن هذا الموضوع “تم طيه ولا نعلم أي جديد عنه”، وفق تعبيرهم.
ودعا أعضاء بالمجلس الجماعي المكتب المسير، بقيادة عبد العزيز العماري، إلى برمجة اجتماعات بخصوص عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية وفتح نقاش حوله، خصوصا في ظل عجز المفوض له العقد عن مواجهة تداعيات التساقطات المطرية.
وطالب مستشارون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال أحد الاجتماعات التي جاءت عقب الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للمملكة، بضرورة التعجيل بمراجعة العقد المبرم مع “ليدك”، قبيل متم شهر ماي من السنة الجارية.
وكانت معظم شوارع الدار البيضاء وأحيائها قد تحولت، مع بدء التساقطات، إلى برك مائية وحفر كبيرة؛ فيما شهدت بعض المنازل دخول المياه لها بسبب اختناق مجاري الصرف الصحي، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة السير والجولان التي توقفت في العديد من المحاور.
ووجدت الشركة الفرنسية ”ليدك” نفسها، خلال الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء وتناقل صورها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات دولية، أمام انتقادات كبيرة ومطالب برحيلها بسبب ضعف تدخلها.
