طالب مستشارو الجماعة الحضرية الدروة، إقليم برشيد، رئيس المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية لمناقشة ملف المطرح العمومي الذي تشتكي منه الساكنة، لا سيما في ظل حجز شاحنات للنفايات من خارج المدينة تفرغ حمولتها فيه.
وقال عدد من المستشارين بالجماعة المذكورة، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن المجلس الجماعي بات لزاما عليه الإسراع بعقد دورة استثنائية لمناقشة وضعية المطرح العمومي الذي يعد كارثة بيئية بكل المقاييس تعاني منها الساكنة.
وكشف هؤلاء أنهم وضعوا طلبا على مكتب الرئيس لمناقشة هذا الملف، خصوصا بعد توقيف شاحنتين محملتين بالنفايات الصناعية الصلبة غير تابعتين للجماعة داخل المطرح العشوائي.
وشدد هؤلاء المستشارون على ضرورة ايفاد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية لغرض البحث والتقصي في حادث توقيف الشاحنتين.
وخرجت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي، لتطالب بدورها عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق معمق في هذه القضية.
وقالت الهيئة المذكورة في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه: “ليست هذه المرة الأولى التي تتخلص فيها نفس الشاحنة من النفايات الصناعية ويتم حرقها بشكل متعمد”.
وعبر العديد من المواطنين على مستوى الجماعة المذكورة عن تذمرهم من استمرار هذا المطرح بجوار منازلهم، خصوصا القاطنين بنفوذ الملحقة الإدارية الأولى “جنان الدروة”، وذلك بالنظر إلى تطاير الدخان والروائح الكريهة التي تصل أحيانا إلى مطار محمد الخامس الدولي الذي لا يبعد سوى بكيلومترين عن المطرح.
وساهم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي عرفته الدورة في تزايد حجم النفايات التي يتم رميها بالمطرح الذي يفوق عمره خمسين سنة، الأمر الذي بات يتطلب إمكانيات مادية ولوجيستيكية كبيرة لإزالته وإنهاء معاناة الساكنة.
وتشير معطيات صادرة عن جماعة الدروة إلى أن القضاء على المطرح العشوائي الذي يشكل قنبلة بيئية، يتطلب إمكانيات مادية كبيرة لا يمكن لجماعة الدروة توفيرها لوحدها، وهو ما يحتم البحث عن شراكات لذلك.
