تم خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، الاثنين في بيروت، استعراض جوانب من التجربة المغربية بخصوص التعافي من آثار جائحة كورونا.
وبهذه المناسبة، أبرز امحمد كرين، سفير المغرب بلبنان، أن المملكة المغربية، نهجت تحت قيادة الملك محمد السادس، “استراتيجية ارتكزت على جملة من التدابير الاستباقية على مختلف الأصعدة”، موضحا أنه على المستوى الصحي، “اعتمدت المملكة استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، ومكنتها من الانخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشر الأوائل عالميا في هذا الباب”.
وأضاف أن حملة التطعيم تهدف إلى تحقيق معدل تغطية لا يقل عن 80 بالمائة، أي حوالي 25 مليون شخص، لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع.
كما تطرق الدبلوماسي المغربي لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره على الأسر والمقاولات، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل، مذكرا بأنه تم رصد مبلغ 10 مليارات درهم عند إنشاء الصندوق، لتتجاوز اعتماداته، بفضل التبرعات الطوعية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، وكذا عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، 33 مليار درهم.
أما على المستوى الاقتصادي، فأشار السفير المغربي إلى أن الحكومة اعتمدت خطة للإنعاش تمتد إلى متم 2021، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاولات، منها تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي مع تحفيز الاستثمار الخاص النوعي، لا سيما من خلال برنامج “التميز التكنولوجي” الذي يهدف إلى تمويل 30 بالمائة من تكلفة الاستثمار المخصص لإنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا.
كما ذكر المتحدث بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي ساهم في رفع الاستثمار العام في موازنة 2021 إلى مستوى غير مسبوق قدره 230 مليار درهم، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على المدى المتوسط، “تندرج في إطار خطة للإقلاع الاقتصادي، بينما تتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون”.
وبخصوص الشق الاجتماعي، قال كرين إن المملكة المغربية انكبت على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من أجل تعميم التغطية الصحية الأساسية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مسجلا أن المساعدات العمومية للمتضررين من الجائحة “خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسر المغربية، حيث انخفض معدل الفقر وفق تقديرات رسمية بمقدار 9 نقاط مئوية على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط بعد تقديم هذه المساعدات”.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية “ظلت في سياق الجائحة متشبثة بروح التضامن في إطار التعاون جنوب-جنوب، التي تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جلالة الملك متمثلة في الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي 20 دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد-19”.
يذكر أن المنتدى ينظم هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد”، ويتناول على مدى ثلاثة أيام محاور عدة، أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة كوفيد-19″، و”المتابعة والاستعراض على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الاستعراضات الوطنية الطوعية”.
ويصدر عن المنتدى تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار الإقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام 2030، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
