أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن إصدار كتاب أبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، بعد تنظيمه لسلسلة من اللقاءات وورشات العمل ومنتديات التفكير مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي والصحافي.
ويتميز الكتاب الأبيض، الذي صدر عشية احتفاء العالم باليوم العالمي للصحافة وبعد مرور عشر سنوات على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، بطابعه الموضوعاتي، “حيث يتناول قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب تجاه حرية الرأي والتعبير، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، ويدرس النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية، بمنهجية علمية تستحضر المرجعية المعيارية الكونية، من خلال الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعليقات العامة للجان الاتفاقية وملاحظاتها الختامية وتوصيات مختلف الهيئات غير التعاقدية”.
وأورد بلاغ صادر عن المنتدى أن محاور الكتاب الأبيض تستحضر قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، “حرص الكتاب الأبيض على رصد وتوثيق عينة مدروسة من الانتهاكات التي طالت حق الصحافيين المغاربة في الرأي والتعبير والصحافة، وذلك خلال الفترة ما بين 2011 و2020، وقد همت الحالات المدروسة قضايا متصلة بالجنوح المتواتر نحو اعتماد الإطار القانوني المتصل بمجموعة القانون الجنائي أو بعض النصوص التشريعية الخاصة، بدلا من المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فضلا عن اللجوء إلى تدابير اعتقال تتعارض مع توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، من حيث طول مددها وضعف مبررات اللجوء إليها بدلا من المتابعة في حالة سراح خصوصا أثناء توفر كل الضمانات”.
وأضاف المصدر ذاته أن الكتاب الأبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب انتهى إلى جملة من التوصيات التي من شأن الأخذ بها أن يساهم في تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب، ويحسّن من مناخ ممارسة الحريات في المغرب. “وقد همت هذه التوصيات ما يرتبط بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ثم ما يتصل بعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أو بالتنصيص على آلية لحماية الصحافيين ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وعلاقتها بممارسة الصحافيين لعملهم، فضلا عن توصيات تهم قوانين الصحافة والنشر قوانين الاتصال السمعي البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية”.
