انطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في إجراء جرد للنساء والأطفال في مخيمات “الهول” و”روج” بسوريا، وهي خطوة تبشر بإمكانية نقل هؤلاء إلى المملكة خلال القادم من أيام على غرار ما قامت به عدة دول.
الإجراء لقي استحسانا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين، كما تؤكد مصادر هسبريس أنه بعث الأمل في النساء والأطفال بالمخيمات ذاتها، خاصة أنهم باتوا يعيشون حياة صعبة ويحدوهم الأمل في العودة إلى الوطن.
وحسب ما علمت به هسبريس فقد تم تمكين النساء المغربيات من استمارات قصد ملئها بمعلوماتهن الخاصة، ومعلومات ذويهن بالمغرب، وحتى أرقام هواتفهم وطريقة التواصل معهم.
عبد العزيز البقالي، ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، قال إن الإحصاء بمثابة “بشائر جيدة لحل الملف”، وتابع ضمن تصريح لهسبريس: “رغم فرحة النساء باقتراب حل ملفهن إلا أنهن متخوفات من أن تأتي الدفعة الأولى ويتم تأخير الدفعة الثانية”.
وأردف المتحدث ذاته: “لم تعد للنساء والأطفال طاقة للانتظار..الجميع يرغب في أن يكون في الدفعة الأولى، أو ألا يكون هناك فرق زمني كبير ما بين الدفعتين الأولى والثانية”.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مائتين وثمانين مغربيةً، رفقةَ أكثرَ منْ ثلاثمائةٍ وتسعينَ طفلاً، يتواجدونَ في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط. وتؤكدُ السلطات أن هناك جهودا من المغرب للتدخل.
وتقدر “اليونيسيف” عدد الأطفال الأجانب بسوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا، بما في ذلك قرابة 20 ألفا من العراق، مازالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.
وتقول المنظمة ذاتها إن “أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة. كما يوجد ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمرهم تسعة أعوام، رهن الاحتجاز.. ومن المرجح أنّ تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.
