دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) عدداً من البلدان، ومن بينها المغرب، إلى إصلاح نظام ضرائب الطاقة برفع الإيرادات الضريبية لخدمة التنمية المستدامة.
وذكرت المنظمة، في تقرير لها صدر الأسبوع الجاري حول استهلاك الطاقة، أن إصلاح سعر الكربون بالمغرب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحاول التقرير تحليل وضعية الضرائب المفروضة على الطاقة في 15 بلداً من الاقتصاديات النامية والناشئة في كل من آسيا وأميركا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا.
وتقول المنظمة، التي تضم 34 دولة معظمها من الدول المتقدمة ومقرها باريس، إن تحسين المداخيل الضريبية للمغرب يتطلب القيام بإصلاح أسعار الكربون، من خلال خفض دعم الطاقة وتسعير الكربون.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يتوفر على ضريبة مفروضة على الكربون بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وخلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2017 ارتفعت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.4 سنوياً.
ويولد الكربون (الفحم)، وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى التي تستخدم بالأساس في المغرب، حوالي 33.3 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتي من استخدام الطاقة وفق إحصائيات سنة 2017، مقابل 30.7 في المائة سنة 2007.
ويفرض المغرب ضرائب على الطاقة، لاسيما الفحم الحجري وفحم الكوك النفطي والفيول والغازوال وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي، فضلاً عن ضرائب الاستهلاك السكني والتجاري والعمومي للكهرباء.
وتؤكد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن إصلاح ضرائب الكربون سيكون سهلاً، وذلك من خلال رفع معدل الضريبة الفعلية للكربون، الذي يمثل السعر الإجمالي الذي يطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الطاقة، إلى 30 يورو للطن الواحد.
وحسب التقرير فإن الدعم العمومي للوقود مرتفع نسبياً مقارنة بالمتوسط المسجل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ يمثل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر على المالية العمومية للدولة، كما أنها تضر بالبيئة ما دامت تشجع على استهلاك الطاقة.
وتقترح المنظمة في هذا الصدد خفض الدعم الذي يستفيد منه في النهاية الأثرياء، ودعت إلى تصميم أفضل لضرائب الطاقة لتوفير عائدات ضريبية إضافية، مع مصاحبة ذلك بإجراءات دعم موجهة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض.
