شكل قرار السلطات الولائية، القاضي بمنع سيارات الأجرة من نقل المسافرين بين مدن ومناطق سوس ماسة وكلميم وادنون، موضوع نقاش واسع بين فئة عريضة من المواطنين والمهنيين بالجهتين السالف ذكرهما.

وفي هذا الإطار، التمس سائقو وأرباب سيارات الأجرة، الصنف الأول، بجماعات دائرة الأخصاص من عامل إقليم سيدي إفني، التدخل العاجل قصد دراسة إمكانية استئناف عملهم في الخطوط الرابطة بين نقط انطلاقاتهم ومدينة تزنيت.

وأوضح المتضررون، في مراسلة موجهة إلى السلطات الإقليمية، أن سكان الجماعات التابعة لجهة كلميم ودانون: أنفك، إبضر، بوطروش، تيغيرت، سبت النابور، آيت الرخاء، سيدي عبد الله وبلعيد، الأخصاص، سيدي مبارك، سيدي حساين وعلي، لهم ارتباط مباشر بمدينة تزنيت الكائنة بجهة سوس، وبالتالي فإن منعهم من التنقل إليها يعني حرمانهم من قضاء أغراضهم الإدارية والطبية والقضائية.

وأكدت الوثيقة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن رفض السماح لسيارات الأجرة بولوج مدينة تزنيت، بداعي أنها تقع في جهة سوس ماسة، والجماعات المتضررة تنتمي إلى جهة كلميم وادنون، يعتبر خرقا لبلاغ وزارة الداخلية الأخير، الداعي إلى التخفيف في قيود الحجر الصحي.

وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن استمرار السلطات في رفض الترخيص لأرباب سيارات الأجرة، سيزيد من حدة الضرر الذي لحقهم جراء جائحة كورونا، خصوصا وأنهم لم يباشروا عملهم إلا بعد تأديتهم لواجبات التأمين والكراء، بميزانية تقدر بمليوني سنتيم لكل سائق.

hespress.com